الزيدي يتجه للاقتراض من البنك الدولي بشروط غامضة وسرية

وعود تلافي الديون الخارجية تتلاشى

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..

تتجه الحكومة العراقية نحو الاقتراض من البنك الدولي لتوفير تمويل عاجل للاقتصاد، في خطوة تثير الاستغراب بشأن التناقض بين التوجه الجديد والتصريحات السابقة لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، الذي ربط قرار رفع سعر صرف الدولار بتجنب اللجوء إلى القروض الخارجية وعدم تحميل البلاد أعباء ديون إضافية.
وكان الزيدي قد برر رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بأنه جاء ضمن خيارات مالية تهدف إلى تفادي الاقتراض الخارجي وإغراق العراق بالديون، مشيرا إلى أن هذا المسار يمثل الحل الأقل ضرراً مقارنة باللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية أو تأخير صرف رواتب الموظفين كل 45 يوما، إلا أن ما كشفه البنك الدولي عقب مباحثاته الأخيرة مع وزارة المالية العراقية أظهر اتجاهاً مغايراً، مع الحديث عن إحراز تقدم في مناقشات تتعلق بتوفير تمويل عاجل للاقتصاد العراقي، وسط معلومات عن شروط دولية يتعيّن على بغداد تنفيذها مقابل الحصول على القروض.
وبحسب مصادر اقتصادية، فإن المباحثات تجاوزت مناقشة المعالجات المالية العامة، وانتقلت إلى وضع برنامج إصلاح اقتصادي متوسط الأمد يمتد من عام 2027 إلى 2029، بالتعاون مع البنك الدولي، ويتضمن أربعة محاور رئيسة تتعلق بإدارة المالية العامة، وإصلاح المصارف الحكومية والخاصة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال، فضلا عن شروط أخرى لم يكشف عن تفاصيلها بصورة رسمية.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الشروط المطروحة قطع العلاقات التجارية مع الجانب الإيراني، في حين لم تعلن وزارة المالية حتى الآن قيمة التمويل المطلوب أو طبيعة الالتزامات التي قد تترتب على العراق مقابل الحصول عليه، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات بشأن كلفة هذه التفاهمات وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية على البلاد.
ويرى مختصون، أن السياسات الحكومية الأخيرة زادت من الضغوط المعيشية، ولا سيما بعد رفع سعر صرف الدولار وما تبعه من ارتفاع في أسعار السلع والمواد الأساسية، وسط غياب إجراءات حكومية، للحد من تداعيات القرار أو حماية أصحاب الدخول المحدودة، الذين باتوا يتحملون العبء الأكبر من موجة الغلاء.
وحذروا من أن التوجه نحو الاقتراض الخارجي بشروط دولية قد يضيف أعباءً جديدة إلى المالية العامة، خصوصا في ظل تراكم الديون الداخلية والخارجية، التي تقدر بنحو 208 تريليونات دينار، معتبرين، أن الحديث عن تجنب الاقتراض يتعارض مع التحركات الجارية للحصول على تمويل خارجي، ويكشف غياب رؤية اقتصادية مستقرة لإدارة الأزمة.
من جانبه، أكد المهتم بالشأن الاقتصادي عبد الحسن الشمري، في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “الحكومة لم تقدم حتى الآن إصلاحات اقتصادية ملموسة، رغم تعهدها بذلك، مبيناً، أن المرحلة الماضية لم تشهد تغييرات تنعكس بصورة إيجابية على الواقع المعيشي للمواطنين”.
وأضاف، أن “المواطنين وأصحاب الدخل المحدود كانوا الأكثر تضرراً من ارتفاع سعر صرف الدولار، مشدداً على أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي لا يمثل حلاً حقيقياً لإنقاذ الاقتصاد العراقي، بل قد يؤدي إلى تعقيد أزماته المالية”.
ولفت الشمري إلى أن “المعالجة الحقيقية تبدأ بتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية، وتنشيط القطاع الخاص، ومكافحة الفساد بصورة جدية، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية، بل الوصول إلى مراكز الفساد الكبرى وشبكاتها الممتدة داخل مؤسسات الدولة”.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى المواطن العراقي الحلقة الأضعف في مواجهة القرارات الاقتصادية المتناقضة، فيما تتواصل المخاوف من تحميل أصحاب الدخل المحدود أعباء ديون جديدة، من دون ضمانات واضحة بأن تتحول القروض المرتقبة إلى مشاريع إنتاجية وإصلاحات تنعكس على حياة المواطنين.