القوات التركية تواصل تواجدها في معسكر “زليكان” المحتل

انسحاب إعلامي لم يُترجم على أرض الواقع

المراقب العراقي/ خاص..

لا يقتصر الاحتلال الأجنبي في العراق على الوجود الأمريكي فقط، بل شمل أيضا القوات التركية التي استوطنت في شمال البلاد بحجة حماية أمنها القومي من حزب العمال الكردستاني الذي أعلن عن حل نفسه وانخراطه بالعملية السياسية بشكل رسمي، وهذا يفند جميع الحجج التي كانت أنقرة تتذرع بها للبقاء في العراق، ويُوجب عليها أن تسحب جميع قواتها وتُخلي قواعدها المنتشرة في المناطق الشمالية، كونها تخالف جميع القوانين الدولية التي تنظم علاقات الدول المتجاورة، كل هذا يضع الحكومة الحالية برئاسة علي الزيدي أمام مسؤولية إنهاء هذا الوجود غير الشرعي من خلال ما تمتلكه من أوراق ضغط تمكنها من فرض شروطها على الجانب التركي وفي مقدمتها الورقة الاقتصادية على اعتبار أن أنقرة لديها تعاملات تجارية مع العراق بأكثر من 20 مليار دولار سنويا.
ومؤخرا حاولت الحكومة الحالية الترويج لنفسها من خلال الحديث عن انسحاب تركي من معسكر زليكان، ورغم أن هذا الخروج سيكون جزئيا إلا أنه لم يحصل إطلاقا وهو ما وضع الزيدي في موقف محرج نتيجة عدم استجابة الجانب التركي لمطالب العراق على اعتبار أن أنقرة لا تفكر في مغادرة البلاد، لأنها ترى في وجودها توسعة لمشروع يندرج ضمن استعادة الدولة العثمانية لنفوذها في المنطقة.
وبدل الذهاب نحو الدفاع عن سيادة العراق وطرد جميع القوات المحتلة، فقد ذهبت حكومة الزيدي باتجاه توسيع العلاقات مع تركيا عبر الاقتصاد والتعاون الأمني المشترك، متناسية التغلغل العسكري التركي وانتهاك القوانين الداخلية، ودور أنقرة في استشهاد العشرات من المدنيين طيلة السنوات السابقة نتيجة العمليات العسكرية والعدوانية التي كانت تنفذها في المناطق السكنية المحاذية لقرى إقليم كردستان.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج في حديث لـ”المراقب العراقي” إن “الانسحاب التركي الجزئي لا يشكل شيئاً بالنسبة لحجم التوغل الحالي من أنقرة في الأراضي العراقي”.
وأضاف السراج أن “الانسحاب الشكلي لا قيمة له في ظل وجود قوات تركية على أراضٍ أخرى من العراق” مبينا أن “ضعف الموقف الحكومي هو الذي سمح ببقاء قوات أنقرة في العراق طوال هذه الفترة”.
ومما لاشك فيه أن ضعف الحكومة والنظام السياسي هو الذي شجع تركيا على البقاء في هذه المناطق والانسحاب جاء بعد الضغط الكبير من بعض القوى الوطنية المتمثلة بالمقاومة العراقية .
مراقبون أكدوا أن الموقف الحكومي ضعيف وليس بمستوى التهديدات التي يشكلها الوجود التركي خاصة في ظل التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتغييرات الجيوسياسية التي بدأت ملامحها تظهر، وهو ما يضع الزيدي وحكومته أمام مسؤولية كبرى تتعلق بالسيادة الوطنية وحماية الأراضي العراقية بدلا من الاكتفاء بالتصريحات التي لم تغير شيئا على أرض الواقع.
يُشار إلى أن تركيا بدأت بتنفيذ عملية أمنية كبرى في الأراضي العراقية منذ عدة سنوات من أجل مقاتلة حزب العمال الكردستاني الذي ترى فيه أنه يهدد أمنها القومي إلا أن هذه الحجج تلاشت بعد أن دخل الحزب في العمل السياسي وألقى سلاحه بشكل رسمي.