المراقب العراقي / بغداد..
كشف مجلس محافظة ديالى اليوم الأربعاء عن استمرار حرمان المحافظة من حصتها المالية المستحقة من واردات المعابر الحدودية مع إيران منذ حزيران 2025، مؤكدا أن إجمالي المبالغ المتراكمة تجاوز 170 مليار دينار، وسط تداعيات مالية وخدمية متزايدة.
وقال رئيس المجلس عمر الكروي إن المحافظة تضم معبري مندلي والمنذرية الحدوديَّينِ مع إيران، وتستحق بموجب القوانين والتشريعات نسبة من إيراداتهما المالية لدعم الموازنة المحلية وتمويل المشاريع الخدمية والتنموية.
وأضاف أن هذه المستحقات لم تصل إلى الحكومة المحلية في بعقوبة منذ حزيران 2025، رغم تراكم مبالغ تتجاوز 170 مليار دينار بذمة وزارة المالية، الأمر الذي تسبب بضغوط مالية وأعاق تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المستمرة.
وشدد الكروي على ضرورة تدخل الحكومة المركزية لضمان إطلاق المستحقات المالية المتأخرة وإنصاف ديالى، بما يتيح لها الإيفاء بالتزاماتها تُجاه المواطنين وإكمال مشاريعها المتلكئة.
