توم باراك يُحرّك حكومة الزيدي عبر “الكنترول” ويُقلّب مواقفها حيثما شاء

من غلق المنافذ إلى معاداة المقاومة
المراقب العراقي/ خاص..
على الرغم من اعلان العراق انهاء الوجود العسكري الأمريكي، نهاية أيلول الماضي والبدء بمرحلة جديدة تتحقق فيها السيادة الوطنية الكاملة، إلا ان بغداد مازالت مُكبّلة بالقيود الأمريكية التي وضعها مبعوث ترامب الخاص توم باراك، وهو ما تسبب بتوترات سياسية داخلية بدأت تنعكس سلباً على الملفات كافة، السياسية والاقتصادية والأمنية، وسط سخط شعبي على الأداء الحكومي والسياسة الخارجية والرضوخ للإملاءات الأمريكية.
ومنذ أيام عدة، تشهد الساحة العراقية توترات خطيرة، بسبب حملة مغرضة قادها الزيدي وفريقه ضد قوى المقاومة الإسلامية وشخصيات وطنية لها تأريخها في مقارعة الاحتلال الأمريكي وطرد الجماعات الإجرامية، إذ جاءت هذه الحملة بدفع من باراك الذي وجه الحكومة بشن حملة لتسقيط المقاومة وقادتها للضغط عليهم بملف تسليم السلاح والقبول بشروط واشنطن المتعلقة بهذا الملف.
وقبل أيام، التقى رئيس الحكومة علي الزيدي بالمبعوث الخاص لترامب إلى العراق توم باراك، وبحث اللقاء مستجدات الساحة العراقية وملف سلاح المقاومة، وبعد هذا اللقاء بساعات، قاد الزيدي حملة غير مسبوقة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هدفها الإساءة لقادة المقاومة الإسلامية، وتم تسريب معلومات مغلوطة لعدد من القنوات الفضائية العربية.
ويرى عضو مجلس النواب مختار الموسوي خلال حديثه لـ”المراقب العراقي”، إن “الحكومة الحالية ملزمة بإيجاد توازن في سياستها الداخلية والخارجية وعدم الانجرار خلف الاملاءات الأمريكية، لأن مثل هذا التوجه يخلق جواً سياسياً غير صحي”.
وأضاف الموسوي، أنه “مازلنا ننتظر إنجازات حكومة الزيدي التي وعدنا فيها، لكن الحديث مازال مبكراً عن نجاحه أو فشله، مشيراً الى ان الإطار التنسيقي منقسم بشأن الحكومة الحالية، ففريق يرى انها لن تنجح في مهمتها، وفريق آخر مستفيد يتوقع ان تستمر”.
وأوضح، انه “على الحكومة الاستماع للصوت الوطني بالداخل وان ترسم سياستها الخارجية وفق مصالحها لا مصالح الدول الأخرى، مشيراً الى ضرورة عدم اتخاذ قرارات تسيء الى العلاقات مع الدول المجاورة”.
الانجراف الحكومي مع التيار الأمريكي أثار استغراب وغضب الإطار التنسيقي الذي نصح الزيدي عبر بيانات رسمية بمراجعة قراراته وعدم الخروج عن السياق العام للتحالف الشيعي، سيما وان أغلب القرارات لا تصب بمصلحة العراق وتخدم المصالح الأمريكية، ومن بينها قرار غلق المنافذ مع الجمهورية الإسلامية الذي جاء بأمر من واشنطن وسبب مشاكل قد تنعكس مستقبلاً على العلاقات العراقية الإيرانية.
يشار الى ان وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في وقت سابق، أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت رسمياً من العراق إغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيران باستثناء معبرين فقط (أحدهما في إقليم كردستان)، وذلك في إطار زيادة الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران، لكن الإعلام الرسمي الحكومي اختلف تماماً عن حديث وزير الخارجية، إذ أكد الإعلام الرسمي، ان الاغلاق جاء لأسباب فنية تتعلق بمراجعة الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة فحص للكشف عن عمليات التهريب ومنعها، وهو ما أثار نقاشات وتساؤلات داخل الأوساط السياسية العراقية حول ما إذا كان الإغلاق لأسباب فنية أو استجابة للطلب الأمريكي.



