جمرك “أبو غريب” .. وكر فساد يمارس “السمسرة” بعيدا عن أعين الرقابة
صولة 2023 لم تغير شيئا
المراقب العراقي/ يونس جلوب العراف..
في السادس عشر من حزيران عام 2023 كشفت هيأة النزاهة عن قيام دائرة التحقيقات بتنفيذ عمليَّةٍ نوعيَّةٍ في دائرة جمرك المنطقة عبر شعبة الضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد التي نفَّذت ثلاث عمليَّاتٍ متزامنةٍ في دائرة جمرك المنطقة الوسطى الكائنة في “أبو غريب” لضبط مخالفاتٍ في عمليَّـة إتمام معاملات تغيير أرقام الشاصي لعددٍ من المركبات دون طلب إحضارها أو دخـولـها إلى الدائرة.
العملية أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين، هم أعضاء لجنة الكشف بعد قيامهم بتوقيع استمارات الكشف دون وجود المركبات، فضلاً عن ضبط مُوظَّفٍ آخر في الجمرك بعد طلبه مبالغ ماليَّـة؛ لقاء ترويج المعاملات وضبط ثلاثة مُعقّبين يعملون في الجمرك بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغاً مالياً كرشوةٍ وهي حالات مازالت مستمرة في الموقع المذكور الى يومنا هذا.
وبعد ثلاث سنوات على تلك العملية مازال الفساد مستشريا في الدائرة المذكورة وبأساليب أخرى تخص إنجاز المعاملات حيث إن دخول باب الدائرة يتطلب من المواطن دفع مبلغ 150 الف دينار تدفع عبر سماسرة يعملون لصالح إدارة الدائرة لتجاوز طوابير الانتظار ،حيث أن الوقوف بالطابور يتطلب مبيتا في الدائرة حتى يصل المواطن الدور قبل الساعة الثانية ظهراً وفي حال الوصول بعد الفجر لن يستطيع المواطن الدخول للدائرة التي تشهد زحاما كبيرا بحجة استخدام جهاز جديد لفحص المركبات الكبيرة وهي حيلة لإجبار المراجعين على دفع المبلغ المذكور أعلاه.
المراجعون لهذه الدائرة ناشدوا عبر العديد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي جميع الجهات الرقابية ومنها هيأة النزاهة لانتشالهم من مافيات “دائرة الجمرك” المهيمنة على الدائرة، ويبدو أن الأجهزة الرقابية عاجزة عن مداهمة هذا الوكر على غرار الصولة التي قامت بها هياة النزاهة في العام 2023 وأسفرت عن ضبط عدد من الفاسدين في الموقع المذكور الذي يمارس السمسرة بعيدا عن أعين الرقابة الحكومية حيث إن مدير ” دائرة جمرك المنطقة الوسطى كان قد ضُبط في يوم الجمعة “16” حزيران “2023” بتهمة “الرشوة” والخبر منشور على الوكالة الرسمية في التأريخ المذكور وإن هذه العملية لم تقطع دابر الفساد في الدائرة.
المراجعون يشيرون كذلك الى أن المراجع الذي لديه خطأ بالسنوية سوف يعاني الأمرَّينِ “وكأن أمه داعية عليه ” ولذلك فأن هذه الفئة من المراجعين سيكونون مجبرين على دفع مبالغ عالية من أجل إصلاح الخطأ الموجود في السنوية ، وهذه الأخطاء هي التي تجبر المراجعين على الذهاب لهذه الدائرة خلال المدة الاخيرة وعانوا كثيرا منها وتكبدوا عناءَ المراجعة ودفع الاموال من أجل تصحيح خطأ ليس هم السبب في حدوثه .
وطالب المراجعون بتنفيذ المادة 307 من قانون العقوبات الخاصة بالرشوة على من تثبت عليه واقعة الرشوة التي تتراوح بين السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بالحبس والغرامة أو السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحسب حالة مُرتكبِها.
