حكومة الزيدي تعفي الجامعات الأهلية وتثقل كاهل المواطن بالرسوم

ازدواجية التعامل بالملف الضريبي

المراقب العراقي/ أحمد سعدون..

أثار قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل القرار رقم (336) لسنة 2026، المتعلق بالديون الضريبية المترتبة على الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية، موجة من الانتقادات النيابية والشعبية، وسط اتهامات للحكومة بازدواجية التعامل مع الملف الضريبي، عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات للمؤسسات التعليمية الأهلية، مقابل التوجه نحو زيادة الضرائب والرسوم والجباية على المواطنين، في وقت تتصاعد فيه الأعباء المعيشية وتتراجع القدرة الشرائية للأسر العراقية.
وجاء القرار الحكومي ليعيد فتح ملف الإعفاءات الضريبية للمؤسسات التعليمية الأهلية، ولا سيما أن عدداً من هذه المؤسسات يرتبط بجهات سياسية وشخصيات متنفذة، الأمر الذي أثار اعتراضات بشأن أولويات الحكومة في إدارة الإيرادات العامة، ومدى انسجام هذه التسهيلات مع التصريحات الرسمية التي تؤكد السعي إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على عائدات البترول.
وتصاعدت الانتقادات على خلفية ما أثير بشأن ملكية بعض الجامعات الأهلية، ومن بينها جامعة الشعب التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إذ يرى مراقبون، أن منح الامتيازات الضريبية لمؤسسات تعليمية أهلية، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة إلى تشديد إجراءات التحصيل والجباية على المواطنين، يطرح علامات استفهام بشأن عدالة توزيع الأعباء المالية، ويستدعي مراجعة المعايير التي تستند إليها القرارات الحكومية.
وبحسب التعديل الجديد، تقرر إعفاء الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بنسبة 100% من المبالغ الإضافية والغرامات التأخيرية، في حال تسديد أصل الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تأريخ صدور القرار، فيما تنخفض نسبة الإعفاء إلى 50% عند تسديد أصل الضريبة خلال الأشهر الستة التالية، وهو ما يمنح المؤسسات المشمولة فرصة لتسوية التزاماتها المالية وتخفيف الأعباء المترتبة عليها.
وفي المقابل، تتجه مسودة الموازنة المقبلة، وفق ما يثار بشأن بنودها، إلى توسيع إجراءات الضرائب والجباية، الأمر الذي يثير مخاوف من تحميل المواطنين والموظفين وأصحاب الدخل المحدود أعباءً مالية إضافية، بدلاً من البحث عن بدائل اقتصادية لمعالجة العجز المالي وتنويع مصادر الإيرادات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات تغيير سعر صرف الدولار وما خلفه من ارتفاعات في أسعار السلع والمواد الأساسية، إذ لا تزال الأسواق المحلية تعاني انعكاسات القرار على تكاليف المعيشة، فيما لم تنجح الإجراءات الحكومية حتى الآن في احتواء موجة الغلاء أو إعادة التوازن إلى الأسواق حسب ما تعهّد به رئيس الحكومة سابقاً، الأمر الذي زاد من الضغوط على رواتب الموظفين، وأضعف قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
من جانبه، أكد النائب السابق محمد الشبكي في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة تفتقر إلى الوضوح والرؤية الاقتصادية المتكاملة، مشيرا إلى وجود تناقض في القرارات والتوجهات الحكومية بشأن إدارة الملف المالي، ولا سيما ما يتعلق بالعجز في الموازنة وسعر صرف الدولار والتعيينات الجديدة.”
وأضاف الشبكي، إن “الحكومة تتحدث تارة عن تفاقم العجز المالي وعدم قدرتها على تغطية النفقات، الأمر الذي دفعها إلى رفع سعر صرف الدولار على حساب قيمة الدينار العراقي، وهو ما انعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، فيما تعود في المقابل للحديث عن تعيين مئات الآلاف من الموظفين ضمن الموازنة المقبلة، في مشهد يعكس غياب التخطيط الواضح وتضارب التوجهات المالية.
وأوضح، أن الحديث عن تعزيز الإيرادات غير النفطية ينبغي أن يترافق مع معالجة الملفات الاقتصادية العالقة، وفي مقدمتها مستحقات الفلاحين التي لا تزال بذمة الحكومة، رغم الدور الحيوي الذي تؤديه هذه الشريحة في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يتطلب سياسة مالية مستقرة وواضحة تقوم على التخطيط المدروس، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وعدم تحميل المواطن تبعات الإخفاقات الحكومية”.
وتضع هذه التطورات الحكومة أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطن، إذ إن تعزيز الإيرادات غير النفطية لا يمكن أن يتحقق بمجرد ارهاق كاهل الشعب بمزيد من التبعات الاقتصادية، وإنما يتطلب إصلاحاً اقتصادياً عادلاً.