حالة عدم رضا تعم الشارع العراقي جراء السياسات المتقلبة للحكومة

انحدار خدمي وأزمات اقتصادية

المراقب العراقي/ خاص..

العشرات من الوعود التي قطعها رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي على نفسه وحين تكليفه بالمنصب، يتعلق بعضها باستقرار السوق والأخرى بالجانب السياسي ومكافحة الفساد، إلا أن المتتبع لعمر الحكومة لا يلاحظ تحقيق ولو نصف ما وعدت به السلطة الحالية، لا في إنهاء ظاهرة الفاسدين بمؤسسات الدولة، ولا حتى في ضبط أسعار الدولار الذي يلامس حاليا الـ 170 ألفا لكل 100 دولار، إلى جانب العديد من الملفات الأخرى التي ما تزال تشهد فوضى كبيرة خصوصا على المستوى السياسي، باعتبار أن الزيدي لم يبتعد عن مبدأ المحاصصة وذهب باتجاه اختيار الأكفأ وإنما سار على المنهاج نفسه المُتبع بالدورات السابقة ولم يخرج عن السياق المألوف، رغم شعاراته الرنانة التي حاول تصديرها عبر بعض المنصات التي قام بتمويلها من المال العام، من أجل الترويج لمنجزاته الوهمية.
وسياسياً ما تزال المشكلات ذاتها قائمة ولم يختلف شكل الدولة عما كان موجوداً في السابق، حيث هيمنت المحاصصة على توزيع المناصب خاصة التنفيذية منها، وهذا يخالف ما قاله الزيدي في بداية مشواره والذي أعلن أن موضوع التفاهمات السياسية لن يتكرر في حكومته وسيكون المعيار الأساسي في اختيار الشخصيات الحكومية هو الكفاءة والنزاهة، إلا أن هذا لم يحصل ولم يستطع رئيس الوزراء مغادرة هذا النهج الذي بُنيت على أساسه العملية السياسية ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، كما ركز الزيدي في هذا الأمر على تقريب أشقائه وأقربائه ضمن مكتبه الحكومي، وهو ما يثبت المخالفات التي ارتكبت في هذه الدورة الحكومية.
وبالنسبة للملف الاقتصادي، فإن الوضع في العراق ذاهب باتجاه الهاوية ويحاول الزيدي تبرئة نفسه من خلال لصق التهم بالحكومة السابقة والحديث عن أنها سلمت الخزينة فارغة، إلا أن الأيام أثبتت عكس ذلك وأن الرئيس الحالي الذي يمتلك عقوداً كثيرة مع الدولة تخص البطاقة التموينية وبعض المشاريع الربحية الأخرى غير مهتم بما يعانيه المواطن من مشكلات تتعلق بتأمين قوته اليومي، ورفع أسعار الدولار هو خير دليل على ذلك، باعتبار أن الطبقات المتوسطة والفقيرة هي الوحيدة التي تأثرت من تلك القرارات غير المدروسة والتي لا تعكس رؤية حكومية واضحة وصريحة عمّا يمر به البلد من أزمات نتيجة للتطورات والحروب التي توجب على الحكومة توفير سبل العيش الكريم وليس زيادة الأعباء على الشعب.
وحول هذا الأمر، يقول المحلل السياسي علي الطويل في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “حكومة الزيدي ابتعدت كثيراً عما كان ينتظره المواطن العراقي منها سواء على مستوى الخدمات والمشاريع أو غيرها”.
وأضاف، أن “الشارع العراقي لم يعد يحتمل الأحاديث والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكل ما يريده اليوم العيش الكريم بعيدا عن التلاعب بقوت الفقراء ومكاسبهم”.
وشدد الطويل على أن “البرنامج الحكومي الذي جاء به الزيدي هو استنساخ لتجارب سابقة ورغم ذلك فإن رئيس الوزراء ركز جهوده على ملفات لا تخدم مصلحة العراق وبعيداً عما يريده المواطن”.
وبالإضافة إلى ما ذكر، هناك المزيد من الملاحظات التي يمكن تأشيرها على الحكومة الحالية منها على سبيل المثال الملفات الخدمية، كون الزيدي لم ينفذ أي مشروع منذ تسنمه المنصب ولغاية اليوم، كما أن غالبية المناطق تعاني نقصاً حاداً في الاحتياجات الضرورية وهو ما يضع الحكومة أمام مساءلة شعبية.