بقلم: محمد عبده..
في تشرين الأول الماضي وفي خلفية الانشغال الإقليمي والدولي بالتطورات المرتبطة بمضيقَي هرمز وباب المندب، أعلن رئيس الأركان العامة في “الجيش” الإسرائيلي، إيال زامير تعيين أول قائد للقوة الفضائية الإسرائيلية، وهو العميد “شين”، الذي لم يُذكر اسمه الكامل بالعبرية، ليتم بشكل عملي تفعيل هذه القوة، التي ستعمل تحت إشراف “مديرية التخطيط” في “الجيش” الإسرائيلي، كجزء من برنامج “هوشن” متعدد السنوات التابع لـ”الجيش“.
خلفيات هذا القرار لا ترتبط فقط بالرؤية الإسرائيلية الحالية للميدان الفضائي كـ”ساحة قتال نشطة” ستخضع لتطور مكثف على المستوى التسليحي والتكتيكي خلال السنوات المقبلة فحسب، بل ترتبط أيضاً بتوجهات إسرائيلية بدأت في الظهور خلال السنوات الأخيرة لتصعيد الاعتماد على التطبيقات الفضائية المختلفة في خدمة العمليات العسكرية، بشكل يُمكن “تل أبيب” من اللحاق، ولو نسبياً، بالدول الثلاث الأساسية التي تمتلك بالفعل قدرات عسكرية فضائية، وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
قوة فضاء إسرائيلية في خلفية التصعيد الإقليمي
من حيث الشكل كان الوضع التنظيمي السائد في “الجيش” الإسرائيلي في ما يتعلق بالعمليات الفضائية ينص على أن سلاح الجو الإسرائيلي -الذي يحمل اسماً رسمياً هو “ذراع الجو والفضاء”- هو المسؤول عن العمليات المتعلقة بالفضاء، بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وذلك عبر “مديرية الفضاء” التي أسسها سلاح الجو الإسرائيلي عام 2024، في حين تتولى الوحدة “9900” التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية مهمة إدارة وتشغيل الأقمار الصناعية العسكرية بعد إطلاقها في مداراتها، كون هذه الوحدة متخصصة بشكل رئيس في الاستخبارات البصرية والجغرافية.
بالتالي، يمكن اعتبار تشكيل قوة الفضاء الإسرائيلية -كوحدة متخصصة بشكل رئيس في العمليات الفضائية- بمنزلة تعديل جذري في الهيكل التنظيمي لـ”الجيش” الإسرائيلي؛ بحيث بدلاً من التعامل مع الأنشطة المتعلقة بالفضاء كمشاريع تكنولوجية منفصلة، ستصبح هذه الأنشطة مؤطرة ضمن إطار موحد يتمتع بخبرات وتدريبات ومسؤوليات تشغيلية خاصة به، علماً أن القائد الذي تولى قيادة الوحدة الجديدة سبق أن ترأس الوحدة “9900” السالف الإشارة إليها.
الأقمار الصناعية العسكرية في المنظومة الإسرائيلية
بدأ البرنامج الفضائي العسكري الإسرائيلي عملياً مع تأسيس البرنامج الفضائي المدني بإنشاء الهيأة العامة للأمن بقرار حكومي عام 1983، كهيأة حكومية تابعة لوزارة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية. وقد امتدت منذ البداية ولاية الهيأة المدنية جنبًا إلى جنب مع مسار موازٍ ذي توجه دفاعي أدارته مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث عملت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية على إدارة الشؤون الإنتاجية والتصنيعية، في حين تولت الوحدة “9900” إدارة وتشغيل الأقمار الصناعية العسكرية.
وقد كانت البداية الفعلية لهذا البرنامج عبر إطلاق القمر الصناعي العسكري الأول “أفق-1” في أيلول 1988 من قاعدة بالماخيم الجوية، على متن صاروخ فضائي من طراز “شافيت”، لتصبح “إسرائيل” بذلك ثامن طرف على المستوى الدولي يمتلك قدرات مستقلة لإطلاق الأقمار الصناعية في مداراتها، وهي قدرات توالى تطويرها خلال الأعوام اللاحقة عبر أجيال متتالية من أقمار “أفق”، وصولاً إلى القمر الصناعي “أفق-13” الذي تم إطلاقه في آذار 2023، وهو قمر صناعي للمراقبة مزوّد برادار ذي فتحة اصطناعية ومصمم بدقة عالية لتقديم صور موثوقة رغم وجود الغيوم أو الظلام أو أي عوائق أخرى، وكذلك القمر الصناعي الأحدث في هذه السلسلة “أفق-19” الذي تم إطلاقه في أيلول 2025، إذ يتضمن راداراً متطوراً وذراع فتحة اصطناعية يمنح هذا القمر القدرة على تصوير أجسام أصغر من 50 سنتيمترًا، حتى في ظل الظروف الجوية السيئة أو الأجواء الليلية.
في الوقت الحالي، يمثل قمرا “أفق-13″ و”أفق-19” القوة الضاربة الأساسية في قدرات “إسرائيل” على استخدام التقنيات الفضائية في خدمة العمليات العسكرية، عبر الحصول على صور فضائية عالية الدقة ومعلومات استخبارية مستقلة، بعيدًا من الاعتماد على مصادر خارجية، إذ يمكن من خلال هذه الأقمار تحديد مواقع منصات إطلاق الصواريخ، والدفاعات الجوية، ومراكز القيادة، والبنية التحتية النووية.
توجهات فضائية “هجومية” للمنظومة الفضائية الإسرائيلية
تعمل “تل أبيب” حالياً على تطوير قدرات الإطلاق الصاروخي الفضائي، إذ تجري عمليات تطوير مكثفة لاستبدال صاروخ الإطلاق الفضائي “شافيت” بصاروخ إطلاق أكبر حجماً مخصص للجيل القادم من الأقمار الصناعية الإسرائيلية التي قد تصل أوزانها إلى ضعف أوزان الأقمار الحالية تقريباً. وفي الوقت ذاته، تعمل عدة شركات دفاعية إسرائيلية، على رأسها شركتا “رافائيل” و”إلبيت”، على تطوير سلسلة من الأقمار الصناعية صغيرة الحجم ومحدودة التكلفة، بهدف الوصول إلى منظومة متكاملة تجمع بين الأقمار الصناعية الكبيرة والصغيرة، وبالتالي توسيع الأسطول الإسرائيلي من الأقمار الصناعية بما قد يتيح لـ”إسرائيل” في نهاية المطاف مراقبة أي موقع أو هدف محدد كل ربع ساعة؛ إذ تؤدي زيادة عدد الأقمار الصناعية إلى تقليص الفترات الفاصلة بين عمليات المرور فوق الموقع نفسه، ما يتيح المراقبة المستمرة لمواقع بعينها.
خلاصة القول إن جوهر برنامج الفضاء الإسرائيلي -سواء في جانبه العسكري أو المدني- كان يرتكز على الإطار العام لمنظومة الأمن القومي الإسرائيلي الرامي إلى الحفاظ على تفوق عسكري على التهديدات المجاورة. هذا الإطار بات يضم في طياته اعتبار الفضاء الخارجي ساحة رئيسة مستقبلية للعمليات الهجومية والدفاعية الإسرائيلية، في ظل تنامي التحديات المختلفة التي تواجهها القدرات العسكرية الإسرائيلية، سواء ما يرتبط بالصواريخ الفرط صوتية العاملة في طبقات الجو العليا، أو منظومات الحرب الإلكترونية، أو حتى تصدر دول عدة لعمليات تطوير التقنيات الفضائية العسكرية.
