بقلم: منهل عبد الأمير المرشدي..
أي دولة في العالم هي بمثابة كائن حيّ من نوع خاص، لها رأسٌ يقود وبوصلة تُميّز الاتجاه وقيادة تُترجم إرادة الشعب إلى فعل ثابت لا إلى ارتباك متكرر أو فوضى لا تحمد عقباها. حين يضعف الرأس وتغيب القيادة القوية والفاعلة لا تتدهور الحكومة فقط بل يتبدد معنى السلطة نفسها. تصبح القرارات مرتجلة والوزارات مسلوبة الإرادة وتغدو حتى السياسة العامة للبلاد كأنها تُقاد وفقاً لإرادات خارجية تملى عليها لا تُصنع بقرار وطني مستقل.. وتغدو كل خطوة تُقاس بمزاج اللحظة لا بميزان المصلحة الوطنية. الدولة التي يختفي فيها الرأس المستمع لإرشاد المرجعية والعقول الواعية ويكون مطيعاً لصالح التعليمات التي تملى عليه تخرج الدولة من مسار السياسة إلى مسار الاستجابة والرضوخ. حتى الوزراء في الحكومة يصبحون تابعين لإيقاع مجهول المصدر ولا نعرف من يملك حق توقيته. عندها لا نعود أمام حكومة تُدير المشهد بل أمام جهاز يُبلغ ويُنفّذ، في هذا السياق تحديدا يصبح إعلان وزير الخارجية للشعب والحكومة بلهجة الأوامر والشروط سؤالا أخلاقيا وسياسيا وقانونيا قبل أن يكون مجرد بيان صحفي.. حين يخرج الوزير وبصفته الرسمية ويقول ضمنيا أو تصريحا (الولايات المتحدة طلبت منا ان نغلق المنافذ الحدودية الشرقية وتم ابلاغنا مع من نتواصل ومع من نقطع العلاقة ومتى نغلق المنافذ ومتى نفتحها! فهذا ليس من الدبلوماسية في شيء ولا يمت لأدنى معاني السيادة ان وجدت تلك السيادة، هذا بوضوح تام وصاية بالتمام على قرار الدولة. المشكلة ليست في وجود شركاء أو ضغوط أو مصالح متداخلة وهذا قدر السياسة الدنية. المشكلة أن تُقدَّم الإرادة الخارجية على أنها حقيقة مطلقة، وأن تُختزل سيادة الدولة في قائمة الطلبات بحكم الاملاءات والشروط. علاقات تُفتح وتُغلق ومسارات تتحدد سلفا، ومفاصل القرار مرهونة لأوامر العم سام.
أية دولة هذه؟ أية سيادة وأية وزارة خارجية تلك؟ وزارة الخارجية تُفترض أن تكون بيت الموقف والتفاوض وحراسة الثوابت لا نائبة عن إرادة خارجية… حين تغيب القيادة الحقيقية يضيع الخيط والعصفور معا لأن المؤسسة تفقد القدرة على الربط بين ما تقول وما تفعل. يضيع الخيط والعصفور معا حين تصير السياسة الخارجية رد فعل واستجابة وليست مشروعا ورؤيا. يصبح القرار تبريرا لا أكثر وليس تخطيطا بدراية ومسؤولية. تختفي معايير النجاح والحدود الحمراء ومستلزمات البناء ويتقدم كل شيء على معيار واحد يتلخص في رضا الخارج حتى وان كان ذلك الخارج طاغية معتوه ومهزوم ومأزوم مثل ترامب.. حينها يضيع الجمل بما حمل، لأن الدولة في لحظة الانفلات من البوصلة لا تخسر العلاقات الاستراتيجية مع أطراف بعينها بل تخسر الثقة داخليا، فالمواطن يرى تناقضات ويلاحظ ارتباكاً ويعيش أثر قرارات لا يعرف من أين جاءت. ويخسر احترام الخارج أيضا خصوصا المحيط الإقليمي لأن الطرف الآخر يتعامل مع دولة غير مستقرة القرار لا مع دولة ذات إرادة. هذا نتيجة مسار يوحي بتفكك القيادة وتبديل السياسة بمراسيم الامتثال. هناك فرق بين أن تستمع الدولة لنصيحة أو عرض وبين أن تُبلَّغ بأوامر وشروط وتُنَفِّذ قبل أن تحمي مصالحها. إن الاستماع لا يلغي السيادة أما الامتثال فيسلبها. وحين يبلغ وزير خارجية شعبه وحكومته خطاب شروط من هذا النوع، فالأخطر ليس مضمون الشروط وحده بل الرسالة المضمرة أن القرار النهائي ليس في الداخل وأن الدولة تعيش على فتات الترتيبات الخارجية. إنها سلسلة الهاوية التي لا تبدأ بانهيارٍ مفاجئ انما تبدأ قبل ذلك في أول تنازل لا يُسوَّغ ثم في أول قرار مترجم الحروف ثم في أول إغلاق منفذ على الحدود ثم يتكرر النمط ويتحول إلى طريق دون توقف فيصير سقوطا لمعنى سيادة الدولة واستقلالية القرار، لهذا نقول إنها معالم الهاوية والسقوط والضياع لا بمعنى المبالغة بل بمعنى النتيجة المنطقية لمسار يبدّل السياسة الوطنية بخطاب الطاعة. السيادة لا تُستعار لأنها ليست كلمة تُقال في الخطب بل ممارسة قرار يُناقَش ويُبرَّر ويُحمى ومصالح تُدار بمنطق الدولة لا بمنطق المنافع الشخصية. الشعب شريك في المسار وعلى وزارة الخارجية أن تعلن ما نريد أن نحقق وبأي ثوابت سنحمي قرارنا، فقد ضاع الخيط والعصفور وتسربت الوصاية على حساب الدبلوماسية واستقلالية القرار. لست أدري هل هناك في الإطار من ينتخي ويراجع القرار وينقذ المسار أم سيستمر السقوط باسم الدبلوماسية؟.
