المراقب العراقي / بغداد..
أكدت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء أن الحدَّ من ارتفاع أسعار السلع يتطلب مراقبة جميع مراحل وصولها إلى المستهلك، بدءًا من الاستيراد والإنتاج مرورا بالنقل والخزن والتوزيع، وصولا إلى منافذ البيع، مشددة على ضرورة كشف الممارسات التجارية التي تستغل المتغيرات الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة.
وقال مستشار الوزارة محمد حنون، إن “حماية القدرة الشرائية للمواطنين تستوجب الانتقال من مراقبة الأسعار النهائية إلى تحليل الأسباب الفعلية وراء ارتفاعها، وتحديد المراحل التي تشهد زيادات غير طبيعية في التكاليف وهوامش الأرباح”.
وأضاف أن “استقرار الأسواق يعتمد على انتظام تدفق السلع وتوفر المنافسة ومنع الاحتكار والممارسات التي تربك حركة البيع والشراء وتستغل حاجة المستهلك”.
وأشار إلى أن “الأسواق العراقية تسجل تفاوتا في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، الأمر الذي يتطلب دراسة طبيعة العرض والطلب ومسارات النقل والتجهيز في كل سوق، بدلا من إطلاق أحكام عامة لا تستند إلى بيانات دقيقة”.
وأوضح أن “ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالضرورة بتقلبات سعر صرف الدولار وحدها، إذ تختلف انعكاساته بحسب طبيعة السلع ومصادرها، لافتا إلى أن بعض المواد محلية الإنتاج وأخرى مستوردة ومخزونة قبل حدوث التغيرات النقدية، ما يستدعي التحقق من أسباب الزيادة قبل تحميلها لتقلبات سعر الصرف”.
