بقلم: أحمد الدرزي..
من يلاحظ حجم التحولات الهائلة في منطقة غرب آسيا، بل في العالم، منذ إطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر 2023، مروراً بالحرب على لبنان، ثم الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز وسيطرة صنعاء على باب المندب، وانتهاءً بالانتخابات الأمريكية النصفية في نوفمبر 2026 وتداعياتها، يدرك -إذا ما أضاف الحرب الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022- أن هناك تحولات عميقة في مشهد القوى العالمية، وانزياحاً لمركز القوة العالمي من الغرب المأزوم بنيوياً واقتصادياً، إلى الشرق الصاعد.
دمشق ليست بعيدة عن هذه التحولات، رغم تغيّر تركيبة النظام السياسي فيها، وما يظهر من ميلها الجيوسياسي نحو الغرب. فثمة مؤشرات تتضافر تباعاً عن توجهات دمشق غير المعلنة، منها ما تسرّب عن محاولتها الحصول على منظومة سيطرة وقيادة دفاع جوي باكستانية متطورة، لا تخلو من مكونات صينية تحتاج إلى موافقة بكين، إضافة إلى شحنات بحرية لقطع غيار عسكرية روسية وأسلحة، ما يوحي بأن دمشق تضع خيارات أخرى على الطاولة.
لماذا راهنت دمشق على الغرب بعد انهيار النظام السابق؟
كان الرهان كبيراً بعد الانهيار المفاجئ للنظام السياسي السابق في الـ8 من ديسمبر 2024، والمتوقع للقلة. فقد كانت الصورة العامة تشير إلى أن تغيير الموقع الجيوسياسي لسوريا نحو الغرب، وفتح أبواب البيت الأبيض للجولاني، سيعنيان أن سوريا مقبلة على تحول سياسي واقتصادي كبير، وباحتضان من دول الخليج الغنية وخاصة المملكة العربية السعودية.
لكن الواقع الداخلي، رغم الصورة الخارجية المقبولة، لم يكن متوافقاً مع هذه التوقعات. فهناك المزيد من التدهور الاقتصادي والانقسام الاجتماعي وأزمات قابلة للانفجار بفعل مؤثرات خارجية، مع تغوّل الجيش “الإسرائيلي” في الجنوب السوري وصولاً إلى ريف دمشق، وعدم تدخل واشنطن لمنع التمدد، ووقوفها مع “إسرائيل” بصمتها وتفهمها.
الانكسار الأمريكي وميلاد النظام الأمني الإقليمي الجديد
الشيء الأهم في هذا السياق هو حجم الانكسار الأمريكي بعجزه عن تحقيق أهدافه في الحرب على إيران، وانعكاس ذلك على العالم عامة وعلى الولايات المتحدة خاصة. الأمر الذي ظهر بتحولات جذرية في مستقبل مسار واشنطن بعد بروز قضيتي حرب إيران و”إسرائيل”، وبحصول هزيمة مدوية للحزب الجمهوري ودونالد ترامب شخصياً في الانتخابات النصفية.
وفي هذا الإطار، برز لقاء جمع أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما عبّرا عنه من مناقشة الترتيبات الأمنية في المنطقة بعد نهاية الحرب، كتعبير عن نظام أمني إقليمي بعيد عن الولايات المتحدة، بل وتقر به واشنطن نفسها. وقد سبق ذلك لقاء طهران الرباعي المهم جداً بين “حلف مكة” الثلاثي (السعودية وتركيا وباكستان) وإيران، وتركيزه على أن الأمن الداخلي للمنطقة يجب أن يكون بأيدي دولها.
الحلف الأوراسي الصاعد… من أوكرانيا إلى هرمز
تواجه دمشق واقعاً جديداً يتمثل في حلف أوراسي أثبت على الأرض قدرته التصاعدية من لحظة بدء الحرب في أوكرانيا، ويضم الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية. هذا الحلف يقوم على التعددية الثقافية والدينية والسياسية والاقتصادية، ويواجه الهيمنة الغربية بطرق متعددة وطويلة الأمد، لكنها مجدية وتحقق نتائج مذهلة، خاصة بعد الحرب الأمريكية-“الإسرائيلية” على إيران، ووقوف الدول الثلاث خلف إيران بدعم كبير على كل المستويات التكنولوجية والعسكرية والاقتصادية.
وقد حصد هذا الحلف مجتمعاً نتائج مشابهة لروح “يالطا” في الحرب العالمية الثانية، وسط حديث عن اجتماع مرتقب للرؤساء الثلاثة (شي جين بينغ، بوتين، ترامب) في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة في ال 18 والـ 19 من تشرين الثاني 2026 في الصين. وإذا تحققت هذه القمة، فقد تكون بداية مسار “يالطا جديدة”، يُعاد فيها رسم مناطق النفوذ وفق موازين القوى الجديدة، لا وفق الشعارات القديمة.
هل تستطيع دمشق التحول إلى الفضاء الأوراسي؟
الأمر ليس بهذه السهولة. فعدا عن القيود الأمريكية وما معها من ضغوط وعقوبات، هناك مجموعة من الأسئلة التي تطرحها كل دولة من الدول الأربع المتباينة السياسات، والتي لا تتوحد إلا على خروج الأمريكي وهزيمته، بينما تتناقض مواقفها تجاه “إسرائيل” بين العداء المطلق والتحالف المطلق.
فالصين، التي لا تريد حرق أوراقها مع الخليج أو مع الغرب دفعة واحدة، تضع شروطاً صارمة للعمل في سوريا: استقرار سياسي وأمني، وضمانات لحماية رؤوس الأموال، ورؤية واضحة لمستقبل الدولة، عدا عن كيفية حل مشكلة الإيغور في سوريا. وروسيا المنشغلة بحربها في أوكرانيا، تكتفي بالحفاظ على وجودها العسكري، وتنتظر نهاية الصراع الكبير قبل أن تأخذ موقفاََ نهائياََ. وإيران التي خرجت من الحرب أكثر ثقة، تريد من دمشق الشراكة بالحدود الدنيا، وأن تكون ممراََ إلى لبنان وفلسطين وشرق المتوسط عبر العراق، مناقض بشكل صارخ لما يريده الغرب و”إسرائيل”، قد لا تقدر عليه علانية. وكوريا الشمالية، رغم بعدها الجغرافي، تقدم نموذجاً في الصمود والمواجهة، لكنها ليست شريكاً اقتصادياً أو استثمارياً يمكن الاعتماد عليه.
معضلة الاستقرار الأمني والسياسي
مسألة الاستقرار الأمني لا تتحقق إلا باستقرار سياسي، والاستقرار السياسي بدوره لا يتحقق إلا بوجود شراكة سياسية حقيقية. فكيف تكون الإجابة عن هذا السؤال، خاصة بالنسبة للصين؟
الصين التي تتعامل مع المنطقة بمنطق المصالح والاستقرار طويل الأمد، لا يمكنها المخاطرة بالانفتاح والاستثمار والدعم وتأمين غطاء دولي في بلد لا يزال في حالة عدم استقرار. وهي تنتظر أن تتضح ملامح النظام السياسي السوري، وأن تقدم ضمانات حقيقية لحماية الاستثمارات، قبل أن تتحرك. وهذا يعني أن دمشق مطالبة، قبل أي تحول أوراسي، بأن تنجز مصالحة وطنية حقيقية، وتبني مؤسسات قادرة على حماية الحقوق، وتقدم رؤية اقتصادية واضحة.
