الديمقراطي الكردستاني يسطو على حصص الأحزاب الأخرى ويفتح ساحة للمواجهة
انقلاب سياسي جديد في الإقليم
المراقب العراقي/ سيف الشمري..
مرة أخرى، اشتعل الصراع داخل إقليم كردستان بعد فترة من الهدوء الذي تخللته مباحثات ومفاوضات بين الأطراف الرئيسة الحاكمة، في محاولة للوصول إلى توافقات نهائية حول تشكيل الحكومة الكردية وتوزيع المناصب المتنفذة بالإقليم، إلا أن خطوة الحزب الديمقراطي الأخيرة وانقلابه على السياقات الرسمية من خلال ذهابه إلى التصويت على رئيس مجلس النواب الكردي بعيداً عن حضور الاتحاد الوطني الذي يعتبر ثاني أكبر الأحزاب الكردستانية، أحدث شرخاً كبيراً بينهما وهو ما دفعه إلى تعليق عمله السياسي في الإقليم وامتناعه عن حضور غالبية الأنشطة والفعاليات السياسية، بالإضافة إلى تهديده بالانفصال عن المحافظات الكردية والعمل على إنشاء مؤسسات خاصة في السليمانية، كل هذه الأمور زادت من صعوبة الأوضاع بالنسبة للمواطن الكردي الذي يعاني الفقر ونقص الخدمات طيلة الفترات السابقة بسبب سياسات الأحزاب الحاكمة في الإقليم.
وجاءت هذه الخطوة بعد الجمود الذي أصاب الأحزاب الكردية لمدة تصل إلى عامين، حيث لم تنجح الأطراف السياسية هناك في الاتفاق على توزيع المناصب خاصة رئاسة البرلمان والإقليم والحكومة الكردية، وذلك بسبب إصرار العائلة البارزانية في الحصول على جميع هذه المناصب، على الرغم من أن حزبها والمتمثل بالديمقراطي الكردستاني لم يحقق الأغلبية المعهودة التي كان سابقا يحصل عليها ويذهب في تقسيم المناصب بمفرده، ولهذا عمل مسعود البارزاني على عرقلة جميع التحركات والوساطات التي كانت من بغداد أو من الخارج والتي كانت من أجل تشكيل أركان الحكومة الكردية وفقاً للسياقات السياسية.
وحول هذا الأمر، يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني في حديث لـ”المراقب العراقي”: إن “موقف الاتحاد واضح وصريح ومنذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة ولغاية اليوم مازلنا نقول، إن أبوابنا مفتوحة للجميع من أجل الحوار”، لافتا إلى أن “واقع كردستان يختلف عن واقع بغداد، إذ لا يمكن للحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة وتهميش دور البقية ولا حتى الاتحاد يستطيع ذلك”.
وأضاف السورجي، أنه “بهذه الآلية ستكون الحكومة فاشلة وعلى الجميع التفكير وفقا للواقع الكردي”، موضحا، أنه “من غير الممكن للحزب الديمقراطي أن يذهب باتجاه تشكيل الحكومة عبر شراء ذمم بعض الأحزاب الأخرى”.
وأوضح السورجي، أن “الاتحاد الوطني جزء أساسي من العملية السياسية في كردستان، وأن الحزب الديمقراطي نسى أن نصف سكان الإقليم هم من الاتحاد والمؤيدين له”.
ويرى مراقبون، أن خطوة الحزب الديمقراطي وتفرده في القرارات وتشكيل الحكومة بالإقليم، لا تصب في صالح العملية السياسية هناك بل على العكس فهي زادت من حدة الانقسام الكردي وقد تدفع إلى تقسيم كردستان إلى مناطق نفوذ جديدة ما بين الاتحاد والديمقراطي وهذا له تبعات سلبية خاصة على وضع الشعب الكردي الذي عانى طويلا بسبب هذه الصراعات وما نتج عنها من تردي الأوضاع المعيشية وهذا كله بسبب سوء إدارة العائلة الحاكمة والتي تفردت بكل شيء وعملت على توسعة إمبراطوريتها على حساب مصلحة المواطنين.
هذا وأعلن رئيس الاتحاد الوطني بافل الطالباني في وقت سابق، سحب حزبه من كيان حكومة إقليم كردستان العراق، فيما أكد، أن الاتحاد كان يطمح بتشكيل حكومة تختلف عن الحكومات السابقة وإقامة علاقات أفضل مع بغداد، لكن الحزب الديمقراطي لا يحترم الديمقراطية أو إرادة الشعب، بحسب وصفه.
