الزيدي يخضع للمطالب الكردية ويؤجل حسم الموازنة إلى إشعار آخر

متجاهلاً حقوق المواطنين

المراقب العراقي / أحمد سعدون..

في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وتتزايد الأعباء المعيشية على المواطنين بفعل تداعيات إغلاق مضيق هرمز والتوترات الإقليمية، يواجه ملف إقرار الموازنة العامة لعام 2027 حالة من التعثر السياسي بسبب خضوع حكومة الزيدي للمطالب الكردية، بعد تصاعد ضغوطات الأخيرة برفع حصتها من الموازنة الى نسبة 14%، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أولويات الحكومة ومدى قدرتها على حسم الملفات المالية بعيداً عن الضغوط السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العراقي ضغوطًا متزايدة نتيجة اضطراب أسواق الطاقة والتجارة وارتفاع تكاليف الاستيراد، فضلاً عن الإجراءات الحكومية التي انعكست بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما بعد تغيير سعر صرف الدولار وما تبعه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إلى جانب زيادة الضرائب والرسوم والجباية، الأمر الذي ضاعف الأعباء المالية على أصحاب الدخل المحدود والشرائح الأكثر فقراً.
وفي ظل هذه الظروف تتجه أنظار الشارع العراقي نحو إقرار الموازنة المقبلة ، باعتبارها خطوة أساسية لتحريك المشاريع الخدمية والاستثمارية المتوقفة، وتأمين التخصيصات اللازمة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات البلدية، فضلاً عن معالجة الملفات الوظيفية المرتبطة بتحويل العقود والأجراء إلى الملاك الدائم، وإنهاء حالة الانتظار التي يعيشها آلاف الموظفين والمتعاقدين.
إلا أن الخلافات المتعلقة بحصة إقليم كردستان أعادت ملف الموازنة إلى دائرة التجاذبات، بعد مطالبة القوى الكردية برفع نسبة الإقليم إلى 14 بالمئة بدلاً من 12 بالمئة، وهو ما أضاف عقبة جديدة أمام إكمال الإجراءات الحكومية وإحالة المشروع إلى مجلس النواب، وسط انتقادات لرئيس الوزراء علي الزيدي بسبب تغليب المصالح السياسية على الاحتياجات الاقتصادية والخدمية التي ينتظرها ملايين العراقيين.
وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع قانون موازنة عام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، بعد إكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق المجلس عليه ويحيله إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإكمال الإجراءات الحكومية اللازمة، وصولاً إلى إرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، غير أن استمرار الخلافات بشأن التخصيصات المالية وحصة الإقليم يثير مخاوف من تأخر إنجاز هذه الخطوات، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على تنفيذ الخطط الحكومية.
وفي هذا السياق أكد النائب عبد الحمزة الخفاجي في حديث لـ”المراقب العراقي ” أن “المفاوض الكردي نجح في استغلال ضعف أداء الحكومات الاتحادية المتعاقبة، وما رافقها من فساد وخلافات سياسية وإدارية، لتحقيق مكاسب مالية لمحافظات الإقليم على حساب المحافظات الجنوبية التي ما زالت تعاني الإهمال وتراجع الخدمات وتدهور الواقع البيئي والصحي”.

وأضاف إن “الحكومات المتعاقبة لم تنجح في إدارة ملف العلاقة المالية بين المركز والإقليم بصورة تحقق العدالة في توزيع الثروات والتخصيصات، الأمر الذي أتاح للأحزاب الكردية فرض مطالبها والحصول على أموال وامتيازات إضافية، في وقت تواجه فيه محافظات الجنوب أزمات خدمية ومعيشية متراكمة رغم ما تمتلكه من ثروات وإمكانيات اقتصادية كبيرة”.
وشدد الخفاجي على “ضرورة اعتماد نتائج التعداد السكاني معياراً أساسياً في تحديد الحصص المالية للمحافظات، مبيناً أن البيانات السكانية أثبتت أن حصة محافظات إقليم كردستان لا تتجاوز 12 بالمئة، الأمر الذي يستدعي عدم الاستجابة للمطالب الكردية برفعها إلى 14 بالمئة من دون مسوغات عادلة تستند إلى المعايير دستورية.”
ودعا الحكومة إلى عدم الرضوخ للضغوط السياسية في ملف الموازنة، والعمل على ضمان توزيع عادل للموارد المالية، بما يحفظ حقوق جميع المحافظات، ولا سيما محافظات الجنوب التي تحملت أعباءً اقتصادية وبيئية وخدمية كبيرة على مدى السنوات الماضية.
وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع الاحتياجات الخدمية، تتزايد المطالب الشعبية بإنهاء حالة التأجيل والإسراع بإقرار موازنة 2027، وسط مخاوف من تحوُّلِ المصالح السياسية إلى عبء جديد يتحمله المواطن.