المراقب العراقي / بغداد..
طالب عضو مجلس النواب محمد كريم، أمس الخميس، الإسراع في إقرار قانون استرداد الأموال لأنه يساهم في تخفيف الازمة المالية، مستغرباً من عدم تمريره لغاية الآن بالرغم من حملة الحكومة ضد الفاسدين.
وقال كريم إن “هذا القانون يكتسب أهمية بالغة كونه يتيح تعاملاً إدارياً دقيقاً وصارماً مع تضخم الأموال لدى أصحاب المناصب والمسؤولين في الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات استقدام المطلوبين للقضاء”.
وأضاف، أن “التشريع الجديد سيسهم بشكل مباشر في إعادة أموال الفساد المهربة والمنهوبة إلى الخزينة العامة للدولة وفق آليات قانونية محكمة، مما يؤدي إلى تقويض عمليات الفساد وسد الثغرات أمام المتلاعبين بالمال العام”.
يشار الى ان الحكومة العراقية أطلقت منذ تشكيلها حملة ضد الفساد، أطاحت بشخصيات سياسية بارزة من بينهم عالية نصيف ومثنى السامرائي وعدد من النواب والمدراء العامين، لكن حملة حكومة الزيدي سرعان ما بدأت بالتلاشي نتيجة ضغوط سياسية بحسب رأي بعض الأطراف السياسية.
