المراقب العراقي/ بغداد ..
أوضحت الهيأة العامة للجمارك اليوم الأحد آلية العمل الخاصة بالتحويلات المالية المخصصة لاستيراد البضائع، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (413) لسنة 2026، فيما حددت إجراءات الاستيراد سواء عبر التحويل المالي الخارجي أو من دونه.
وذكرت الهيأة في بيان أن “التحويلات المالية المخصصة للاستيراد تخضع لإجراءات البيان المسبق واستيفاء الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية مسبقا عبر نظام الأسيكودا، وذلك قبل إتمام عملية التحويل المالي”.
وأضافت أن “المصارف تتولى التحقق من إكمال الإجراءات المطلوبة، وإدراج رقم البيان المسبق ضمن بيانات التحويل، فضلا عن مطابقة البيانات ومتابعة عملية الاستيراد، مبينة أن ذلك يشمل التحويلات المنفذة من الأرصدة الذاتية للمصارف أو من الأرصدة المعززة عبر البنك المركزي العراقي”.
وبشأن الاستيراد من دون تحويل مالي خارجي، أوضحت الهيأة أنه سيتم إعداد بيان مسبق للبضائع المستوردة، مع إضافة حقل خاص للتصريح عن مصدر الأموال، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الآلية سيبدأ اعتبارا من تشرين الأول 2026.
وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية والأمانات الضريبية المستوفاة مسبقا ستتم معالجتها إلكترونيا في حال رفض التحويل المالي أو عدم استيراد البضائع كليا أو جزئيا، موضحة أن إعادة المبالغ المستوفاة في حالات عدم الاستيراد لن تتم إلا بعد إعادة المبلغ المُحوَّل من المصرف الذي نفذ عملية التحويل.
وأكدت الهيأة أن المصارف ستكون مسؤولة عن التحقق من بيانات التحويل وربطها بالبيان المسبق ومتابعة إجراءات الاستيراد وفقا للمهام المحددة ضمن الآلية التنفيذية.
