المراقب العراقي/ بغداد..
أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشمري، اليوم السبت، أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 سيخضع لمراجعة فنية وتدقيق تفصيلي من قبل اللجنة المالية فور إحالته رسميا إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن “التفاهمات السياسية المسبقة قد تسهم في تسريع إجراءات مناقشته وإقراره”.
وقال الشمري: إن “اللجنة المالية ستباشر بعد وصول مشروع الموازنة، مراجعة جداولها وتخصيصاتها وأبواب الإنفاق بصورة دقيقة، للتأكد من انسجامها مع الواقع الاقتصادي واحتياجات المشاريع والخدمات”، مبينا، أن “التدقيق يمثل جزءا أساسيا من الدور الرقابي والتشريعي للمجلس قبل طرح القانون للتصويت”.
وأضاف، أن دراسة الموازنة بشكل معمق لا تعني عرقلتها، لافتا إلى وجود أجواء سياسية تساعد على حسم التعديلات الفنية المطلوبة، فيما توقع أن تمضي مراحل القراءة والمناقشة والإقرار بوتيرة سلسة، من دون خلافات تعطل استكمال القانون داخل مجلس النواب.
