المراقب العراقي / بغداد..
رفضت كتلة حقوق النيابية اليوم الثلاثاء محاولات بعض الأطراف السياسية عرقلة إقرار قانون الحشد الشعبي، مشيرة الى أنها لن تسمح بإخضاعه للمساومات السياسية أو ربط تمريره بقانون آخر.
وقال النائب عن الكتلة محمد الحسناوي إن “هناك مساومات تقف أمام تشريع قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان، على الرغم من أن الحشد دافع عن العراق وقاتل الإرهاب نيابة عن العالم والمنطقة”.
وأضاف إن “صوت الحق غائب تجاه الحشد الشعبي، حيث لم يذكر أحد تضحياته وما قدمه من أجل العراق عند مقاتلة الإرهاب وتحقيق النصر عليه” لافتا الى “وجود محاولات لتهجين الحشد وتغيير قادته، وهو مالا تسمح به حركة حقوق إطلاقا”.
وبين أن “الحشد الشعبي رفع اسم العراق بعد فتوى المرجعية الدينية، حيث تعمل حركة حقوق على تشريع قانون الحشد الشعبي والحفاظ على حقوق الشهداء وعوائلهم، فضلا عن الحفاظ على كرامة منتسبي هذه الهيأة”، مشددا على عدم السماح بالمساومة في قانون الحشد أو اعتبار تشريعه فضلا أو منةً على منتسبي هذه الهيأة”.
