المراقب العراقي/ بغداد..
حذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الاثنين، من تداعيات توقعات صندوق النقد الدولي بانكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8% خلال عام 2026، مؤكدا، أن التحديات لم تعد مرتبطة بتراجع إنتاج وتصدير النفط فقط، وإنما تمتد إلى النشاط الاقتصادي غير النفطي.
وقال العبيدي: إن الاقتصاد غير النفطي ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي المرتبط بالإيرادات النفطية، مبينا، أن انخفاض العائدات النفطية ينعكس على الإنفاق والاستثمار وحركة الأسواق والطلب وفرص العمل.
وأضاف، أن القطاعات غير النفطية واجهت خلال الفترة الماضية ضغوطا متعددة، من بينها ارتفاع الرسوم والكلف التجارية، وتراجع بعض أشكال الدعم الزراعي والصناعي، وضعف محفزات التمويل، فضلا عن محدودية قدرة الشركات العراقية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن اعتماد غالبية الشركات على السوق المحلية يجعلها أكثر تأثراً بتراجع إنفاق المستهلكين وثقتهم بالاقتصاد، الأمر الذي ينعكس على المبيعات والاستثمار وخطط التوسع.
وفي ما يخص القطاع المصرفي، رأى العبيدي، أن المصارف لم تعد قادرة بمفردها على قيادة توسع القطاع الخاص، موضحا، أن تراجع الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة اعتماد الحكومة على التمويل المصرفي يدفعان البنوك نحو التمويلات الحكومية الأقل مخاطرة، على حساب تمويل المشاريع الخاصة.
وأكد، أن دعم القطاع الخاص يتطلب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وفتح قنوات تمويل جديدة لا تعتمد على المصارف وحدها، مشدداً على أهمية تنشيط سوق العراق للأوراق المالية وتشجيع إدراج المزيد من الشركات، إلى جانب وضع أطر قانونية للصناديق الاستثمارية وتسهيل دخول المستثمرين المحليين والأجانب.
