نفاد وقود المولدات يعرقل عمل الدوائر الحكومية في ديالى
تسببت أزمة الوقود بعرقلة عمل الدوائر الحكومية في ديالى، نتيجة نفاد وقود المولدات وغياب التخصيصات المالية.
وكشف مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ديالى، صلاح مهدي، عن تفاقم أزمة الكهرباء في معظم الدوائر الحكومية بالمحافظة، نتيجة نفاد وقود المولدات وغياب الأموال والتخصيصات اللازمة لشرائه.
وقال مهدي: إن “عدداً كبيراً من الدوائر بات يعتمد بصورة شبه كاملة على الشبكة الوطنية، التي لا يتجاوز تجهيزها ساعة واحدة مقابل ساعتين من القطع، ما تسبب بتوقف أجهزة التبريد وغرق مبانٍ حكومية في الظلام لساعات طوال”.
وأضاف، أن “هذه الظروف انعكست بصورة مباشرة على الموظفين والمراجعين، ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، وأثرت في سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين داخل الدوائر المشمولة بالأزمة”.
وأشار إلى أن “بعض الدوائر لجأت مؤقتاً إلى جمع الأموال من موظفيها لشراء وقود المولدات وضمان استمرار العمل، إلا أن هذا الإجراء لم يعد قادراً على معالجة المشكلة بعد اتساعها وارتفاع كلفة التشغيل”.
وتابع مهدي، قائلاً: إن “معاناة نقص الوقود والتخصيصات لا تقتصر على دائرة محددة، بل تشمل معظم المؤسسات الحكومية في ديالى، محذرًا من تراجع مستوى الخدمات وتعطل المزيد من الأعمال في حال استمرار الأزمة من دون حلول عاجلة”.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بالتدخل السريع وتوفير التخصيصات المالية ووقود المولدات، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تضمن استمرار عمل الدوائر وتوفير بيئة مناسبة للموظفين والمراجعين.
