التربية النيابية تحدد أسباب نقص الأبنية المدرسية وتطرح عددا من الحلول لتجاوزها
المراقب العراقي / بغداد..
أكدت لجنة التربية النيابية اليوم الاحد أن مشكلة نقص الأبنية المدرسية أزمة قديمة وجاءت بسبب تراكمات الفساد لسنوات طويلة، منوهة بأن حلها يتطلب توفر سيولة مالية ورقابة حقيقية على المشاريع.
وقال عضو اللجنة رعد إشخير إن “التقديرات الحالية لأعداد المدارس تمثل مؤشراً للحاجة الفعلية الراهنة”، مشدداً على “ضرورة التعامل مع هذه الأرقام كعنصر متغير يخضع للزيادة السكانية السنوية وارتفاع أعداد الطلبة، فضلاً عن الحاجة المتزايدة لاستبدال أو تأهيل المنشآت القديمة ببدائل مناسبة”.
وأضاف أن “الأزمة الحالية هي نتيجة تراكم لسنوات طويلة من التحديات التي مر بها العراق، وفي مقدمتها الحروب والظروف الأمنية وما رافقها من أضرار جسيمة في البنى التحتية، يُضاف إليها النمو السكاني المتسارع وتفاوت مستويات تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية بين المحافظات”.
ولفت إلى أنه “لا يمكن تحديد الاحتياج السنوي للمدارس برقم ثابت، نظراً لاختلاف طبيعة الحاجة من محافظة إلى أخرى باختلاف النمو السكاني، وأعداد الطلبة، والطاقة الاستيعابية للأبنية، ونسب الدوام المزدوج والثلاثي”.
وأشار إشخير إلى أن “المشكلة تتلخص في ثلاثة ملفات مترابطة وهي: نقص الأبنية المدرسية، تهالك البنايات القائمة، والاكتظاظ داخل الصفوف”، مشدداً على أن “الحل يتطلب إطلاق برنامج إنشائي مستمر على مدى سنوات لتغطية العجز المتراكم”
ودعا إلى ضرورة “العمل بالتوازي بين تشييد مدارس جديدة، وإعادة تأهيل الأبنية القديمة، واستبدال المنشآت غير القابلة للاستخدام، مع معالجة الاكتظاظ وتوزيع المدارس وفق الحاجة الفعلية للسكان في مختلف المحافظات”.
