مرصد اقتصادي: قانون الاقتراض يفتح أبواب الفساد ويستنزف الإيرادات
المراقب العراقي / بغداد..
حذر مرصد إيكو عراق من مخاطر مقترح قانون الاقتراض والمنح والإعانات لسنة 2026، الذي تعمل اللجنة المالية النيابية على تمريره، مشيرا إلى أن بعض بنوده قد تؤدي إلى إضعاف الإيرادات غير النفطية وخلق منافسة غير عادلة، فضلا عن إمكانية استغلال الإعفاءات لفتح منافذ جديدة للفساد.
وقال المرصد في بيان، إن مقترح القانون المؤلف من تسعة بنود يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاقتراض الخارجي بحد أقصى يبلغ 5 مليارات دولار لكل حالة، فيما يمنح وزير المالية صلاحية الاقتراض بمبلغ يصل إلى ملياري دولار، على أن تتطلب المبالغ التي تتجاوز ذلك موافقة مجلس النواب.
وانتقد المرصد ما تضمنه المقترح من إعفاء المُقرضين من الضرائب والرسوم الجمركية المرتبطة بالمشاريع التي يمولونها، محذرا من أن هذه الإعفاءات قد تتسبب بتراجع الإيرادات العامة، فضلا عن احتمال إدخال مواد أو سلع لا ترتبط فعليا بالمشاريع تحت غطاء الإعفاءات الممنوحة.
وأشار إلى أن منح تلك الامتيازات للمقرضين قد يؤدي كذلك إلى الإخلال بمبدأ المنافسة، لاسيما أن الشركات والمقاولين العراقيين يخضعون للضرائب والرسوم الجمركية، ما يضعهم أمام كلفة أعلى مقارنة بالجهات المستفيدة من الإعفاءات.
وبحسب نص المقترح، فإنه يسمح للحكومة بالاقتراض الخارجي بهدف تمويل المشاريع الاستراتيجية، كما يشمل إعفاء القروض والسندات والمنح والتبرعات المقدمة من الجهات المانحة لتمويل المشاريع الجديدة والمستمرة من الضرائب والرسوم الجمركية.
ويتضمن المقترح أيضا منح وزير المالية صلاحية إصدار ضمانات دفع أو ضمانات دَين للعقود الحكومية بما لا يتجاوز 5 تريليونات دينار سنويا، مع اشتراط عدم اعتماد صيغة خذ أو ادفع في عقود تجهيز الكهرباء، باستثناء العقود الخاصة بمحطات الطاقة.
