مطالبات بصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات والمقاولين

شهد المؤتمر الصحفي لاتحاد المقاولين العراقيين، مطالبات لرئيسي الوزراء والبرلمان ووزير المالية، بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات والمقاولين المتعاقدين مع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأكد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، علي فاخر سنافي، في بيان له :أن صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة أدى خلال السنوات الماضية دوراً في دعم استقرار المحافظات المحررة من خلال تنفيذ المشاريع وإعادة إعمار البنى التحتية ودعم أبناء هذه المحافظات التي تعرضت إلى أضرار وتدمير نتيجة العمليات العسكرية ضد مجاميع الشر والإرهاب.

وأشار إلى أن المقاولين الذين أسهموا بإعادة إعمار مدنهم وتحملوا أعباء التنفيذ والتمويل والالتزامات المالية لا يمكن تركهم أمام هذه الأزمة من دون معالجة حقيقية.

وطالب المقاولون، بحسب سنافي، الحكومة ومجلس النواب ووزارة المالية بالتدخل العاجل وصرف مستحقات الشركات والمقاولين المتعاقدين مع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، أسوة بباقي الجهات التعاقدية، وإنصاف هذه الشريحة التي كان لها دور أساس في إعادة إعمار تلك المناطق.

وأضاف، أن الدولة تعاني أزمة مالية وعجزاً في صرف رواتب الموظفين، وهو ما يتكرر مع بداية كل شهر، معتبراً أن القطاع الخاص يُتعامل معه وكأنه “من الدرجة الثانية”.

وأوضح، أن رئيس الوزراء منح المقاولين 600 مليار دينار عراقي، توزعت منها مبالغ تتراوح بين 300 و350 مليار دينار، فيما لم تستلم بعض الوزارات حصتها من المبلغ حتى الآن.

وبيّن أن الاتفاق يقضي بتخصيص تريليون دينار عراقي على الأقل شهرياً خلال المرحلة الحالية، مع إمكانية زيادة المبلغ، مؤكداً أن المقاولين “نتوسم خيراً”، لكن مبلغ الـ600 مليار الأولى لم يجرِ إكماله حتى الآن.

وأكد سنافي أن الأزمة لا تقتصر على صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، وإنما هي “أزمة عامة في كل مناطق العراق”.

وأشار إلى وجود تواصل بين اتحاد المقاولين والاتحادات الفرعية، محذراً من أن إيقاف المشاريع يؤدي إلى اندثارها ويلحق الضرر بالمواطن والحكومة والمقاول، معرباً عن عدم تمني الاتحاد الوصول إلى هذه المرحلة.