ادانت 7 منظمات حقوقية سياسة العقاب الجماعي المنفذة بحق 20 – 30 ألف مواطن بحريني يقطن منطقة الدراز من أجهزة أمن سلطات المنامة عبر فرض حصار أمني خانق على المنطقة.وفي بيان مشترك نددت المنظمات البحرينية وهي: منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، المنظمة البحرينية الألمانية للديمقراطية وحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات (جنيف)، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، بسياسة العقاب الجماعي المنفذة بحق 20 – 30 ألف مواطن بحريني يقطن منطقة الدراز من الأجهزة الأمنية، عبر فرض حصار أمني خانق على المنطقة.وقالت ان سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطة بحق أهالي منطقة الدراز شمل مؤخرا منع دخول شاحنات المياه العذبة، بالإضافة لمنع شركات المواد الغذائية من تزويد المحال التجارية، وتقييد حرية التنقل، واستدعاء ما يزيد على 100 مواطن تم اعتقال بعضهم، فضلا عن التشويش المستمر على شبكة الانترنت.وعدّت، إنّ استمرار هذه الإجرات الأمنية سيؤثر سلبا في الأوضاع الإنسانية في الدراز، ما يدفعنا لمطالبة أعضاء مجلس حقوق الإنسان والهيآت الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات البحرينية لانهاء مأساة الدراز المستمرة 6 أشهر، منذ اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم.وتابعت:”مضى 194 يوما و 4600 ساعة وحوالي 28 أسبوعا من الحصار الأمني الخانق على الدراز، والذي يخالف (المادة 21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد تم تسجيل شكاوى من إيقاف أهالي الدراز عند نقاط التفتيش لساعات طويلة، بهدف التحقق من إقامتهم بصفة رسمية في البلدة. وفي بعض الحالات اشتكى الأهالي من تعرضهم للمضايقات الكلامية من رجال الأمن، وتضرر المحال التجارية بسبب منع الزبائن من خارج البلدة للوصول إليها.؛ وقد أفاد بعض أصحاب تلك المحال عن تعرضهم لخسائر مادية بسبب ذلك، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية، بالإضافة لمنع إقامة صلوات الجمعة والجماعة في البلدة، حيث تقام أكبر صلاة جُمعة للمسلمين الشيعة فيها منذ بدء الحصار”.وواصلت:”لقد أقدمت السلطات البحرينية على تجريم تجمع سلمي (اعتصام الدراز)، دون إبداء أية أسباب لعدّه تجمعاً غير قانوني، كما أحالت السلطات البحرينية العديد من الأشخاص للمحاكمة أو فتحت تحقيقات أولية بهدف معاقبة وترهيب الأفراد لممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، فضلا عن أنّ السلطات البحرينية فرضت قيوداً غير ضرورية وغير متناسبة على حرية التنقل وعلى الاتصال بشبكة الإنترنت، بهدف التضييق على الأفراد من ممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي”.ومن جانب اخرحاولت جمعية “حقوق إنسان” مزيفة قرصنة منظمة العفو الدولية من خلال هجوم معلوماتي. والمنظمة تتحدث عن إمكانية وقوف قطر أو الإمارات وراء الهجوم.في محاولةٍ لقرصنتها، وقعت منظمة العفو الدولية ضحيّة محاولة تجسس متطورة ونادرة من نوعها من خلال جمعية غير حكومية مزيفة تسللت إليها.واستهدفت الجمعية، المعروفة باسم “ضحايا لا صوت لهم”، إضافة إلى منظمة العفو الدولية أربعَ منظمات أخرى مساهمة في تقرير منظمة العفو الدولية الذي دان التجاوزات المرتكبة بحق عمال مهاجرين في قطر يعملون في منشآت مباريات كرة القدم لعام 2022.الجمعية المزيفة التي قدمت نفسها مدافعةً عن حقوق الإنسان، كانت تمتلك كل ما تحتاجه أي جمعية حقيقية، من موقع إلكتروني متطور إلى صفحة ناشطة على فايسبوك وحساب على تويتر، بالإضافة إلى فريق عمل ناجح بحسب سيرته المهنية على الموقع. عدا تحديد موقع مقرها الكائن في مدينة ليل شمال فرنسا. ولتأكيد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان، أعدت الجمعية أشرطة فيديو مكلفة حصلت على تغطية من قناة “الجزيرة” القطرية تتحدث عن إنجازاتها وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، كما أمّنت ستة آلاف متتبع على مواقع التواصل الإجتماعي.إلا أنّ كل ذلك كان مزيّفاً، وفق ما تقوله المكلّفة بالدفاع عن منظمة العفو الدولية سابين غانييه، التي تعرضت لهجوم معلوماتي مع الجمعية الدولية لعمال البناء والخشب والكونفدرالية النقابية الدولية والفدرالية الدولية لعمال النقل والمنظمة الدولية لمناهضة العبودية.
