الاختراق الصهيوني وخطره.. هل بدأ استهداف الدولة المغربية من بوابة التطبيع؟

بقلم: أمين بوشعيب..

منذ أن وقّع المغرب اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، لم تتوقف أصوات مغربية عن التحذير من أن الأمر لا يتعلق بمجرد علاقة دبلوماسية عابرة، ولا بفتح سفارات وتبادل زيارات واتفاقيات تجارية، وإنما بمسار قد يفتح أبوابًا واسعة أمام اختراقات متعددة الأوجه، يصعب التحكم في مداها أو عواقبها.

واليوم، وبعد سنوات من التطبيع، لم يعد السؤال بالنسبة إلى كثير من المغاربة: هل كان التطبيع قرارًا صائبًا أم خاطئًا؟ بل أصبح السؤال أكثر خطورة: ماذا فعل التطبيع بالمغرب؟ وماذا فعل المغرب بالتطبيع؟ وإلى أي حد أصبح هذا المسار جزءًا من شبكة أوسع تمس القرار الوطني، والسيادة، والاقتصاد، والأمن، والسياسة، والمجتمع؟

فالتطبيع، في نظر منتقديه، لم يبقَ محصورًا في المجال الدبلوماسي، بل أخذ يتسلل إلى قطاعات ومجالات متعددة، من الاقتصاد والصناعة والفلاحة والسياحة، إلى التعليم والإعلام والثقافة والرياضة، ومن التعاون الأمني والعسكري إلى مجالات أخرى شديدة الحساسية. وهنا تحديدًا تبرز المخاوف: متى يتحول التعاون بين الدول إلى نفوذ؟ ومتى يتحول النفوذ إلى اختراق؟ ومتى يصبح الاختراق قادرًا على التأثير في خيارات دولة بأكملها؟

وليس المقصود من طرح هذه الأسئلة القفز إلى استنتاجات جاهزة أو اختزال كل أزمات المغرب في عامل خارجي واحد. فالمغرب، قبل التطبيع وبعده، يواجه اختلالات داخلية حقيقية؛ من أزمة الثقة في المؤسسات، إلى اتساع الفوارق الاجتماعية، وتفشي مظاهر الريع والفساد، وتراجع الإحساس بالعدالة، وتنامي شعور قطاعات واسعة من المجتمع بأن القرار السياسي والاقتصادي لا يعكس دائمًا انتظارات المواطنين.

لكن الخطر يبدأ حين تتقاطع الهشاشة الداخلية مع النفوذ الخارجي. فالدولة التي تعاني أزمة ثقة تصبح أكثر قابلية للاختراق، والمجتمع الذي يشعر بأن صوته لا يُسمع يصبح أكثر قابلية للاحتقان، والمؤسسات التي تفقد جزءًا من استقلاليتها تصبح أكثر عُرضة لأن تتحول من أدوات لخدمة المصلحة الوطنية إلى أدوات لإدارة المصالح المتشابكة.

وهنا يبدأ السؤال الأكبر الذي لن يستطيع المغرب، عاجلًا أم آجلًا، الهروب منه: هل لا يزال بالإمكان القيام بمراجعة وطنية شاملة تعيد بناء الثقة، وتحصّن القرار الوطني، وتضع حدًا لتغول الريع والفساد، وتعيد الاعتبار للسيادة الوطنية باعتبارها ملكًا للمغاربة جميعًا؟ أم أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفع البلاد نحو مزيد من الاحتقان والتصدع، بما قد يجعل كلفة الإصلاح غدًا أكبر بكثير من كلفته اليوم؟

وإذا كان التطبيع قد فتح أبوابًا واسعة أمام علاقات متعددة المجالات، فإن السؤال الذي ينبغي أن يُطرح نفسه اليوم، بكل صراحة وهدوء، هو: ماذا يحدث عندما يدخل النفوذ الخارجي إلى دولة تعاني أصلًا من اختلالات داخلية؟

فالاختراق، في عالم اليوم، لم يعد بالضرورة دبابة تعبر الحدود، ولا جاسوسًا يحمل حقيبة سرية. لقد أصبح أكثر تعقيدًا ونعومة؛ قد يأتي في صورة استثمار، أو تكنولوجيا، أو تعاون أمني، أو شراكة اقتصادية، أو نفوذ إعلامي وثقافي، أو شبكة مصالح تتوسع تدريجيًا حتى يصبح لها وزن في صناعة القرار.   لكن أخطر الاختراق هو الذي لا يُرى؟

إن الدول لا تُستهدف دائمًا عبر مواجهات مباشرة. قد يكون أحيانًا استهدافها أكثر هدوءًا، وذلك بإضعاف ثقة المواطن في مؤسساته، وتوسيع الفجوة بين المجتمع والدولة، وتغذية الانقسامات، وتكريس الاعتماد الاقتصادي والتكنولوجي، أو ببناء شبكات مصالح تجعل بعض الفاعلين أكثر ارتباطًا بمصالح خارجية من ارتباطهم بالمصلحة الوطنية. وحين تتراكم هذه العناصر، قد لا يحتاج الخارج إلى التدخل المباشر؛ إذ تصبح الدولة نفسها منشغلة بإدارة أزماتها الداخلية.

وإننا حين نتحدث عن استهداف الدولة المغربية، فإن الحديث عن الملكية يصبح حتميًا، باعتبارها المؤسسة المركزية في بنية النظام السياسي المغربي. لكن يجب هنا التفريق بين النقد السياسي المشروع وبين استهداف المؤسسة الملكية كجزء من مشروع لزعزعة الدولة.

فالملكية، في السياق المغربي، ليست مجرد مؤسسة دستورية من بين مؤسسات أخرى؛ إنها عنصر محوري في توازن النظام السياسي، وأي محاولة لتقويض شرعيتها أو ضرب الثقة العامة فيها يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز شخص الملك إلى طبيعة الدولة نفسها. ولهذا فإن السؤال لا ينبغي أن يكون: من ينتقد الملكية؟

فالانتقاد حق، والنقد السياسي جزء من أي مجتمع حي. السؤال الأخطر هو: هل توجد مشاريع أو شبكات أو مصالح تسعى إلى تحويل التذمر المشروع من اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية إلى أداة لضرب الدولة من الداخل؟

فلاش: أرى أن الأمر اليوم لا يتعلق بخلاف حول التطبيع، ولا بسجال سياسي بين مؤيد ومعارض. القضية أكبر من ذلك بكثير. إنها قضية دولة تخوض معركة الحفاظ على استقلال قرارها في عالم لم تعد فيه السيادة تُقاس فقط بعدد الجنود والأسلحة، وإنما أيضًا بمدى استقلال الاقتصاد، وصلابة المؤسسات، ونزاهة النخب، ووعي المجتمع، وقدرة الدولة على حماية قرارها من كل أشكال الضغط والنفوذ.

لقد حذرنا في مقالات عديدة من أن التطبيع لن يبقى مجرد صورة دبلوماسية أو اتفاق سياسي، وأن تمدده إلى قطاعات متعددة سيطرح، عاجلًا أم آجلًا، أسئلة صعبة حول حدود النفوذ وحول ما إذا كان المغرب هو الذي يوظف هذه العلاقات لخدمة مصالحه، أم أن هذه العلاقات قد تتحول تدريجيًا إلى مدخل لتوسيع نفوذ الآخرين داخله. واليوم، بعد أن أصبحت مظاهر التطبيع أكثر حضورًا في المشهد المغربي، لم يعد من الحكمة إسكات هذه الأسئلة بالتخوين أو الاتهام بالعمالة أو بمعاداة الانفتاح.