المراقب العراقي / بغداد..
طرح النائب علي انهير السراي جملة من المقترحات التشريعية الرامية إلى إعادة تنظيم النظام المالي والاقتصادي في العراق، مؤكدا أهمية اعتماد استراتيجية متكاملة تتجاوز المعالجات المؤقتة وتتجه نحو تعزيز استقرار العملة الوطنية ورفع كفاءة القطاع المالي.
وقال السراي إلى دراسة مشروع لإعادة هيكلة العملة الوطنية من خلال حذف الأصفار وإعادة تقييم الدينار العراقي، معتبرا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم، في حال تنفيذها ضمن رؤية اقتصادية متكاملة، في تبسيط التعاملات المالية وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية ودعم قدرتها الشرائية.
وأشار إلى أن إصلاح النظام النقدي ينبغي أن يترافق مع إجراءات تشريعية ورقابية تستهدف الحد من الجرائم المالية وغسل الأموال، وتشديد الرقابة على حركة الأموال والمعاملات المالية، بما يعزز سلامة النظام المصرفي ويحد من استغلال القنوات المالية في أنشطة غير مشروعة.
وأكد أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب حزمة متكاملة من التشريعات والإجراءات، تشمل دعم الدينار وتحسين القوة الشرائية للمواطن، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات المالية والرقابية وتطوير أدوات مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية.
وتأتي هذه المقترحات في ظل استمرار النقاش بشأن مستقبل السياسة النقدية والمالية في العراق، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية توازن بين استقرار العملة، والسيطرة على التضخم، وتنشيط الاقتصاد، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، بما يضع أسسا أكثر استدامة للاستقرار المالي والاقتصادي.
