طالب موظفو عقود الـ7 آلاف درجة وظيفية في محافظة ديالى، بصرف رواتبهم المتأخرة منذ ثمانية أشهر.
وقال المتظاهر علي الشمري: إن “معاناتنا مستمرة منذ ثمانية أشهر، ونحن على أبواب الشهر التاسع من دون راتب، رغم تأكيدات الجهات المعنية بأن الأموال المخصصة للعقود مؤمنة، لكن الصرف لم يتم حتى الآن”.
وأضاف أن “أغلبنا ترك أعماله السابقة وباشرنا بوظائفنا في الدوائر الحكومية، والتزمنا بالدوام والواجبات الموكلة إلينا، لكننا لم نحصل على استحقاقاتنا، ما تسبب بتراكم الديون وعجز الكثير منا عن تأمين متطلبات أسرهم وأجور النقل اليومية”.
من جانبه، قال المتظاهر عباس فاضل ، إن “استمرار تأخير الرواتب وضع آلاف المتعاقدين أمام ظروف معيشية صعبة، خصوصاً أن معظمهم يعتمد على الراتب بوصفه مصدر دخله الوحيد”.
وطالب المتظاهرون الحكومة الاتحادية وإدارة محافظة ديالى بـ”التدخل العاجل وحسم الإجراءات التي تعرقل إطلاق المستحقات، وتحديد موعد واضح لصرف الرواتب المتراكمة، بعيداً عن الوعود المتكررة”، مؤكدين استمرار مطالباتهم السلمية لحين حصولهم على كامل حقوقهم المالية.
