شركات التوصيل تعاني تداخلا قانونيا بين وزارتي النقل والاتصالات

تعاني شركات التوصيل تداخلا قانونيا بين وزارتي النقل والاتصالات، ما دفع أصحاب الشركات إلى المطالبة بأن تكون وزارة النقل الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل شركات التوصيل.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير القانوني أيوب رشيد، إلى أن “المنصة التي أُنشئت بموافقة وزارة الاتصالات تفرض نسبة 30% من التعرفة على شركات التوصيل، أي ما يقارب النسبة التي تؤخذ من الشركات النفطية”.

ولفت إلى أن “القوانين التي تعتمد عليها المنصة لا تنسجم مع القوانين النافذة، وهناك تداخل قانوني في هذا المجال بين وزارتي النقل والاتصالات”، مضيفاً أن “القانون يحصر النقل بالوزارة المعنية ولا يخول أي وزارة أخرى بذلك”.

كما أكد رشيد، أن “وزارة الاتصالات لا يمكنها فرض رسوم على شركات التوصيل من دون سند قانوني”.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي خالد الجابري، أن “هذه الشركات تمثل البنية التحتية والأساس للتجارة الإلكترونية، وما يسبق التجارة الإلكترونية هي المهن البسيطة التي تُقيت الناس والعائلات العراقية، وتؤمّن قوت يومها من خلال ممارسة بعض الأنشطة البسيطة في المنازل وإيصال منتجاتها إلى الزبائن”.

وتابع الجابري، قائلاً إن “شركات التوصيل تمثل حلقة الوصل والربط بين المنتج والمستهلك، خصوصاً في المهن التي يمكن ممارستها من المنزل، والتي لا تحتاج إلى تنظيم إداري أو قانوني كبير، كونها مهنا بسيطة وإيراداتها ومدخولاتها تقع تحت سقف الإعفاءات الضريبية، كما أنها لا تحتاج إلى مراجعات في دوائر تسجيل الشركات والدوائر الحكومية الكبيرة”.