مجلس النواب يتجه لإقرار قانون كفاءة الأداء.. ما أبرز فقراته؟
المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي زيدون النبهاني، اليوم السبت، تقديم مقترح قانون عدالة الإجراءات الإدارية وقياس كفاءة الأداء الحكومي إلى رئاسة مجلس النواب، وهو الآن على جدول الأعمال منوهاً بأن العراق ما يزال يفتقر إلى قانون عام ينظم الإجراءات الإدارية ويوحدها بين جميع مؤسسات الدولة.
واضاف النبهانی، أن “مشروع قانون عدالة الإجراءات الإدارية وقياس كفاءة الأداء الحكومي يمثل خطوة تشريعية تهدف إلى تطوير الإدارة العامة في العراق، من خلال وضع إطار قانوني موحد ينظم الإجراءات الإدارية، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويحمي حقوق المواطنين في تعاملهم اليومي مع مؤسسات الدولة”.
وتابع أن “العراق يمتلك منظومة واسعة من التشريعات التي تنظم قطاعات مختلفة، إلا أن الحاجة ما تزال قائمة إلى قانون عام يحدد المبادئ الأساسية للإجراءات الإدارية، ويضمن أن تقوم العلاقة بين المواطن والإدارة على الوضوح والشفافية والالتزام بالمواعيد والمساءلة”.
واوضح أن “المشروع لا يهدف إلى استبدال القوانين النافذة أو تكرارها، وإنما يستكملها من خلال وضع قواعد عامة تنطبق على جميع الجهات الإدارية، بما يُسهم بتوحيد الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية، مؤكداً أن “القانون لا يتعارض مع قوانين العقوبات أو انضباط موظفي الدولة أو النزاهة أو الاستثمار أو غيرها من التشريعات المتخصصة، لأنَّ لكل منها مجالاً مختلفاً، بينما يختص هذا المشروع بتنظيم الإجراء الإداري نفسه، منذ تقديم الطلب وحتى صدور القرار، وفقاً لمعايير واضحة وقابلة للقياس”.
