النائب الساعدي يطالب بالتحقيق في ملف أراضي جمعية بناء مساكن الضباط العسكريين

المراقب العراقي/ بغداد..

طالب النائب سعود الساعدي، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق قضائي في ملف جمعية بناء مساكن الضباط العسكريين، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتصرف بالأراضي المخصصة للضباط، خلافًا للأهداف التي أُسست الجمعية من أجلها.

وأوضح الساعدي، أن الجمعية استوفت مبالغ مالية من رواتب الضباط مقابل تخصيص قطع أراضٍ سكنية لهم، كما حصلت على دعم وتسهيلات حكومية من وزارة الدفاع والجهات المعنية لتنفيذ المشروع، إلا أنها لم تُوزع الأراضي على الضباط المستحقين، ولا سيما المحالين إلى التقاعد من رتبة لواء فما فوق، واتجهت إلى بيع تلك الأراضي لأغراض استثمارية.

وأكد، أن هذه الوقائع، في حال ثبوتها، قد تنطوي على شبهات هدر أو استغلال للمال العام، ما يستوجب إحالة الإخبار إلى محكمة التحقيق المختصة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.

ووجّه الساعدي، نسخًا من الإخبار الذي قدمه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ووزارة الدفاع، مطالبًا الأخيرة بتزويده بكشف تفصيلي يتضمن عدد قطع الأراضي المخصصة للجمعية، وآلية توزيعها والتصرف بها، بما يسهم في كشف ملابسات القضية وضمان حقوق الضباط المستحقين وتعزيز مبادئ الشفافية.