انتقادات لاستخدام الحصانة البرلمانية بالابتزاز السياسي

المراقب العراقي/ بغداد..

انتقد ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، استخدام بعض الأشخاص الحصانة البرلمانية والسياسية لإطلاق الاتهامات والابتزاز ضد الخصوم، داعياً الى الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية بطرح القضايا العامة.

وقالت عضو الائتلاف ضحى لعيبي: إن “مجلس النواب ينظر باحترام بالغ للأحكام والقرارات القضائية انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون”، مشيرة إلى أن “أية قضية تتعلق بأحد أعضاء المجلس تؤثر بشكل مباشر في الرأي العام وصورة المؤسسة التشريعية، مما يستوجب على النواب احترام الإجراءات القضائية حتى صدور الأحكام النهائية لتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”.

وأضافت لعيبي، أن “لجوء الشخصيات السياسية إلى القضاء هو الطريق القانوني والحضاري الأمثل لحسم النزاعات”، مبينة، أن “ذلك يكشف في الوقت نفسه عن الحاجة الملحّة لترسيخ خطاب سياسي أكثر مسؤولية يقوم على الأدلة والحقائق، بدلاً من التصريحات التي قد تسيء للأشخاص أو المؤسسات”.

وشددت على “احترام سمعة الأفراد والمؤسسات والاعتماد على الوثائق الرسمية يعزز من مصداقية البرلمان ويحافظ على هيبة المؤسسة التشريعية”، مؤكدة، أن “الحصانة البرلمانية لا تعني التجاوز، بل تهدف إلى حماية النائب في أداء واجبه الوطني المتمثل في الرقابة والتشريع”.