المراقب العراقي / بغداد..
كشفت بيانات البنك المركزي العراقي تراجعاً في إجمالي الودائع والائتمان لدى القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في مؤشر يعكس انخفاضاً في السيولة وتباطؤاً في النشاط الائتماني.
وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض إجمالي الودائع إلى 104.727 تريليونات دينار بنهاية نيسان 2026، مقارنة بـ111.065 تريليون دينار في نهاية عام 2025، مسجلاً تراجعاً بلغ 6.338 تريليونات دينار.
وشمل الانخفاض ودائع الحكومة المركزية التي تراجعت إلى 31.517 تريليون دينار بعد أن كانت 36.497 تريليون دينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص إلى 48.924 تريليون دينار مقابل 50.644 تريليون دينار، في حين ارتفعت ودائع المؤسسات العامة إلى 24.286 تريليون دينار مقارنة بـ23.924 تريليون دينار.
وفي جانب الائتمان تراجع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 73.637 تريليون دينار بنهاية نيسان، بعد أن بلغ 75.584 تريليون دينار في نهاية عام 2025.
واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من الائتمان بإجمالي 47.236 تريليون دينار، فيما بلغ ائتمان الحكومة المركزية 23.915 تريليون دينار، وسجلت المؤسسات العامة 2.486 تريليون دينار.
وتشير هذه المؤشرات إلى انكماش نسبي في السيولة داخل القطاع المصرفي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بالتزامن مع تراجع الودائع والائتمان، وهو ما قد يعكس توسعاً في الإنفاق الحكومي وتباطؤاً في النشاط التمويلي.
