طموحات الفقراء بالعيش الرغيد في “مهب ريح ” القرارات الحكومية

المواد الغذائية على رأس قائمة الغلاء
المراقب العراقي / يونس جلوب العراف..
يشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار تزامناً مع قفزة جديدة بأسعار صرف الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية، حيث بلغ سعر البيع في محال الصيرفة ببغداد وأربيل نحو 172,000 دينار عراقي لكل 100 دولار، متجاوزاً السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي العراقي البالغ 152,000 دينار، وهو ما يجعل طموحات الفقراء بالعيش الرغيد تضيع في “مهب ريح” قرار رفع سعر الدولار الذي أصبح السبب الأول بوضع المواد الغّذائية على رأس قائمة الغلاء في الاسواق المحلية الرئيسة والشعبية على حد سواء.
المواطنون يُحمِّلون الحكومة مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية ويؤكدون أن خطوة رئيس الوزراء علي الزيدي لرفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي لم تكن موفقة وكانت وبالا على المواطنين من الطبقة الفقيرة بالدرجة الأساس، حيث أدى التذبذب وارتفاع الدولار إلى موجة غلاء طالت المواد الغذائية، والسلع الأساسية، والخضراوات، واللحوم في الأسواق المحلية، مما أثقل كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود الذين هم الضحايا لهذا القرار الذي يصفونه بالمستعجل وغير الحكيم .
المواطنون يرون أن مستقبل السوق العراقية لن يشهد أي استقرار في ضوء القرارات الحكومية الاخيرة التي لم تُراعِ ما يعانيه الشعب من الغلاء الموجود في السوق قبل اتخاذ قرار رفع سعر الدولار، على الرغم من أن مسؤولية الحكومة لا تقتصر على مراقبة الأسعار، وإنما تمتد إلى ضمان وفرة السلع ومنع حدوث نقص في المعروض، لأن استقرار الأسعار يرتبط أساساً باستمرار التجهيز وتوازن العرض والطلب، وهذا التصريح في نظر المواطن هو ما يجعل الحكومة في موضع المتهم بتخريب السوق المحلية التي تعتمد بشكل أساس على الاستيراد من الخارج عبر الدولار وهو ما يجعل الاسعار في ارتفاع مستمر .
المختصون في الشأن الاقتصادي يرون أن السوق المحلية لن تستقر لعدم قدرة الحكومة متمثلة بوزارة التجارة ،بالعمل على تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار تدفق المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية بما يُسهم بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأسواق المحلية، وهو ما تسبب بالغلاء الذي طال جميع المواد الغذائية المستوردة والمحلية الموجودة في الاسواق والسبب هو عدم وجود خطة حكومية تمنع ارتفاع الاسعار على الرغم من كونها أعلنت عن وجود هذه الخطة المزعومة في أجندة الحكومة والدليل هو تنامي صعود الاسعار نتيجة السيطرة المطلقة للدولار الموازي على السوق المحلية .
الغريب أن وزارة التجارة أعلنت قبل أيام أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية لا يعني بالضرورة غياب الإجراءات الحكومية أو عدم فاعليتها، مبينة أن حركة الأسعار تتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية والتجارية من بينها تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتوزيع وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن حجم العرض والطلب واختلاف مصادر تجهيز السلع، متناسية أن قرار رفع سعر الدولار هو ارتجالي اتخذه الزيدي دون الرجوع الى مجلس النواب أو حتى مجلس الوزراء الذي يترأسه وهو أمر يحدث لأول مرة في تأريخ الحكومات المتعاقبة بعد سقوط النظام الصدامي .



