كردستان يتحدى حكومة الزيدي ويواصل تهريب النفط بكميات كبيرة

(309) مليارات دولار متراكمة في ذمة الإقليم
المراقب العراقي/ خاص..
يتصاعد الجدل بشأن ملف تهريب النفط عبر إقليم كردستان، وسط اتهامات سياسية باستمرار عمليات نقل النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك والإقليم باتجاه تركيا وسوريا، عبر منافذ ومعابر غير رسمية، في وقت تتزايد فيه المطالبات للحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه العمليات ومحاسبة الجهات المتورطة فيها.
واتهمت أوساط نيابية كردية، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف وراء عمليات تهريب النفط، مؤكدة، أن هذه الأنشطة ما تزال مستمرة رغم إبلاغ رئيس الوزراء علي الزيدي بتفاصيلها، مشيرة إلى عدم اتخاذ إجراءات حكومية ملموسة حتى الآن لاحتواء الملف أو الحد من تداعياته.
وحذرت أوساط مختصة من غياب الشفافية بشأن الإيرادات النفطية للإقليم، معتبرة أن احتكار القرار والسلطة من قبل جهة سياسية واحدة أسهم في تعقيد الرقابة على الموارد المالية، وأثار تساؤلات بشأن مصير العائدات النفطية وحجم الأموال التي تدخل إلى الخزينة العامة.
وأكدت هذه الأوساط، أن عمليات التهريب لم تعد مجرد تجاوزات مالية محدودة، بل تحولت إلى نشاط منظم يمتد عبر شبكات نقل وإمداد تحت مرأى ومسمع الحكومة المركزية التي يترأسها علي الزيدي، الأمر الذي يهدد الإيرادات النفطية ويؤثر في قدرة الدولة على إدارة مواردها والتزاماتها المالية، فضلا عن انعكاساته على الاقتصاد العراقي والمواطنين في الإقليم.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن تهريب النفط تتجاوز 3 مليارات دولار سنويا، مع وصول الكميات المهربة إلى نحو 220 ألف برميل يوميا، تنقل عبر أكثر من ألف صهريج باتجاه الحدود التركية والسورية.
كما تتحدث تلك التقارير عن وجود 47 منفذاً ومعبراً غير رسمي تستخدم في عمليات التهريب، فضلا عن تسجيل أكثر من 4 آلاف ثقب وتجاوز على أنبوب كركوك – فيشخابور، فيما تتراوح الإيرادات الشهرية لشبكات التهريب بين 200 و250 مليون دولار، وسط تقديرات بوصول الخسائر التراكمية للعراق منذ عام 2003 إلى أكثر من 120 مليار دولار.
في المقابل، أكدت اللجان النيابية انه تم إعلام الحكومة بوجود ٣٠٩ مليارات دولار في ذمة إقليم كردستان عن النفط خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية وأيضا بعض معامل النفط المؤكسد فيها فساد وتحايل على القانون.
وفي المقابل، اتهمت أوساط نيابية، الحكومة بالتغاضي عن فتح ملف تهريب نفط الإقليم، مؤكدة وجود خضوع واضح للتوجيهات الأمريكية التي تحاول التغطية على هذا الملف، داعية القوى السياسية والجهات الرقابية والبرلمانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية وممارسة الضغط اللازم على الحكومة لإجبارها على فتح هذا الملف الشائك بشكل عاجل، ومحاسبة المقصرين واسترداد مليارات الدولارات التي استُنزفت من قوت الشعب العراقي.
وفي ظل هذه المعطيات، تتزايد الانتقادات السياسية والشعبية بالتساهل الحكومي في التعامل مع هذا الملف، مطالبة الحكومة الاتحادية بتوضيح موقفها من الاتهامات المطروحة، والكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط المنافذ الحدودية وملاحقة شبكات التهريب، بعيداً عن الاعتبارات السياسية.
وفي السياق نفسه، أكد المهتم بالشأن الاقتصادي دريد العنزي في حديث لـ”المراقب العراقي”، أن “استمرار تهريب النفط يمثل نزيفاً مستمراً للموارد المالية العراقية، خصوصا في ظل اعتماد الموازنة العامة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، مؤكدا، أن خروج كميات من النفط خارج القنوات الرسمية يحرم الدولة من عائدات مالية مهمة ويزيد الضغوط على الوضع المالي، فضلا عن تأثيره في قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية”.
وأضاف، أن “خطورة تهريب النفط لا تقتصر على الخسائر المالية، بل تتعداها إلى تكريس اقتصاد موازٍ يضعف سلطة الدولة على إدارة ثرواتها الطبيعية، ويؤثر في شفافية الصادرات النفطية والتزامات العراق أمام الأسواق الدولية، مشدداً على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومحاسبة الجهات المتورطة، وتوحيد إدارة عمليات الإنتاج والتصدير تحت إشراف الحكومة الاتحادية.”
ويعيد استمرار هذه الاتهامات فتح ملف إدارة الثروة النفطية والعلاقة بين بغداد وأربيل، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على فرض الرقابة على كردستان وضمان وصول الإيرادات إلى الخزينة العامة، في وقت يواجه فيه العراق، تحديات مالية واقتصادية تتطلب حماية موارده من الهدر والتجاوزات.



