اخر الأخبارالنسخة الرقميةتقارير خاصةسلايدر

حكومة الزيدي تلاحق الأقلام الحرة في مواقع التواصل الاجتماعي

في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية


المراقب العراقي/ خاص..


لا تُدار الحكومة بعقلية التقييد وملاحقة الرأي الآخر وحرية التعبير، وكما هو متعارف وعلى مستوى العالم وليس العراق فقط من حق المواطن أن يكتب أو يبدي موقفا معينا حول طبيعة النظام ويؤشر بعض الملاحظات عن الخلل الموجود بطريقة إدارة الدولة أو التمايز الطبقي الحاصل من قبل الجهة الحاكمة، إلا أن السلطة في العراق تعتبر هذا الانتقاد التقويمي خطرا يهدد الأمن القومي ولهذا تلجأ إلى تقييد بعض منصات التواصل الاجتماعي التي باتت اليوم تمثل أشهر الوسائل لتداول المعلومات والاطلاع على ما يجري حول العالم من تطورات.
مراقبون دعوا رئيس الوزراء الحالي علي الزيدي إلى أن يستوعب هذه المسائل خاصة بعد القرار الذي صدر أمس الإثنين من هيأة الإعلام والاتصالات بحجب تطبيق التلغرام، المنصة الأكثر شهرة في العراق والمختصة بتداول أخبار على مستوى البلاد والمنطقة.
غضب واستياء شعبي
وجوبه قرار الحجب برفض شعبي وسياسي واسع على اعتبار أنه يدخل في خانة تقييد الحريات بالعراق الذي يقوم نظامه على الديمقراطية ويكفل حرية إبداء الرأي وانتقاد جميع المظاهر السلبية، إلا أن حكومة الزيدي لا تريد ذلك وتتعامل مع الأمر بطريقة دكتاتورية، فهي لا تريد أن يطلع الشعب العراقي على فشلها حيث لم تقدم أي خدمة تذكر منذ تسنمها للحكم ولغاية يومنا الحالي وكل ما عملت به هو ملاحقة سلاح المقاومة الإسلامية رضوخا لطلبات توم باراك المبعوث الأمريكي للعراق، لأن واشنطن لديها مشروع وتريد إنهاءه وهو محاصرة محور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط ، وهذا ما أثبتته الحرب الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
هل تمتلك الحكومة صلاحية حجب مواقع التواصل الاجتماعي؟
لم يُنظم هذا الأمر بقانون معين، وصحيح أن الحكومة لديها إمكانية غلق بعض التطبيقات إلا أن الموضوع يخضع لضوابط معينة أولها أن تلك المواقع تبث محتوى مُخلا بالأدب أو يسيء للرموز الدينية والآخرين، والغريب أن موقع التلغرام هو منصة خبرية لا ينشر فيها أي من هذه المخلفات، وحتى لو حصلت فعلى الجهات المختصة تحديد القنوات المسيئة والذهاب باتجاه حجبها بدلا من إيقاف التطبيق بشكل كامل.
وحول هذا الأمر يقول المحلل السياسي محمود الهاشمي في حديث لـ “المراقب العراقي” إن “قرارات مثل هذه يجب أن تسبقها أسباب كون هذه المنصات ليست للجانب السياسي بل هي مهمة في جوانب كثيرة اقتصاديا واجتماعيا ولا يمكن بين ليلة وضحاها إغلاقها “.
وتساءل الهاشمي “ما هو الخطر الذي شعرت به الحكومة لتذهب باتجاه إغلاق منصة التلغرام؟ وهذه سابقة خطيرة وقد تكون بوابة لغلق منصات إعلامية وقنوات تلفزيونية”.
وأكد الهاشمي أن “اتحادات الإعلام والنقابات جميعا يجب أن يكون لها رأي، لأن هذا هو جزء من خنق الرأي والضغط على الحريات بشكل عام”.
وعلى الرغم من صدور القرار الحكومي الأخير، فأن الجهات المعنية لا يمكنها ضبط إيقاع عمل منصات التواصل الاجتماعي بالنظر إلى وجود بعض البرامج التي تتيح إمكانية فتح هذه التطبيقات حتى في حال حظرها من قبل الحكومة العراقية، وبالتالي تبقى هذه الإجراءات مجرد استعراض ومحاولة خلط الأوراق على الرأي العام تحت ذريعة حماية الأمن القومي في الوقت الذي تُنتهك فيه سيادة العراق وبشكل يومي من قبل واشنطن وتل أبيب اللتين جعلتا سماء بغداد مسرحا للطيران الأجنبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى