المراقب العراقي / بغداد..
نفى عضو اللجنة القانونية البرلمانية ثائر الكعبي، اليوم الأحد، وجود أي حراك لتعديل قانون العفو العام ليشمل فئات جديدة، مشيراً الى أن القانون فيه الكثير من اللغط والأخطاء.
وقال الكعبي إن “ما يثار عن وجود تعديل على قانون العفو العام عارٍ عن الصحة، مشيراً الى أن الموضوع لم يُطرح رسمياً أو حتى ضمن النقاشات الجانبية بين النواب”.
وأضاف ” لا يوجد أي توجه داخل البرلمان لتعديل قانون العفو العام وإلى الآن لم يطرأ على مسامعنا لا على مستوى التداول داخل البرلمان ولا بين البرلمانيين، أي توجه نحو تعديل القانون”.
وأكد النائب أن اللجنة القانونية خلال جلساتها لم تتطرق إلى الموضوع بأي شكل من الأشكال ولم يدرج ضمن الملفات التي جرى بحثها أو مناقشتها داخل اللجنة”.
وأشار إلى أن “القانون عندما شرع شمل فئات كبيرة جداً ولم يتبقَّ خارج نطاقه سوى المتلبسين بالجرم وبعض الحالات التي حددها القانون بشكل واضح، مبيناً عدم وجود مقترحات رسمية لإعادة النظر فيه، وأن أي تعديل تشريعي يحتاج إلى توافقات ومناقشات مسبقة داخل مجلس النواب واللجان المختصة وهو ما لم يحصل حتى الآن فيما يتعلق بقانون العفو العام”.
