مطالبات بشمول مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بإجراءات مكافحة الفساد
المراقب العراقي / بغداد..
طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عباس حيال، اليوم الأربعاء، بشمول جميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بإجراءات مكافحة الفساد، منوهاً بأن عمليات هدر المال العام موجودة في جميع مفاصل الدولة.
وأضاف حيال أن “غالبية الموظفين في مؤسسات الدولة يتمتعون بالنزاهة والكفاءة، إلا أن نظام المحاصصة والتدخلات السياسية أسهما بوصول بعض الأشخاص غير الأكفاء إلى مواقع مهمة، ما وفر بيئة سمحت بوقوع حالات فساد واستغلال للنفوذ”.
ودعا إلى “تعزيز دور الأجهزة الرقابية، ولا سيما ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، من خلال إشراكها في تدقيق العقود قبل إبرامها، لمنع المخالفات وحماية المال العام”، مؤكداً أن “محاربة الفساد يجب أن تسير بالتوازي مع ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين”.
وشدد على “ضرورة التعامل مع ملفات الفساد بمهنية وقانونية بعيداً عن التشهير أو إطلاق الاتهامات دون أدلة”، لافتاً إلى أن “المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي”.
كما دعا حيال “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي إلى مواصلة خطوات مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مع عدم إغفال الملفات الاقتصادية والخدمية والصحية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
