المراقب العراقي/ بغداد..
دعت لجنة التربية النيابية، اليوم الأربعاء، الى تعديل قانون حماية المعلم والمدرس، مشيرة الى انها ستلزم الدوائر الرسمية بتفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين.
وقالت عضو اللجنة شيماء عبد الستار، إن “اللجنة وضعت مقترح تعديل قانون حماية المعلم والمدرس على طاولة النقاش، لكونه يعدُّ من أهم القوانين التشريعية التي شرَّعها مجلس النواب”.
وبينت عبد الستار، أن “من أبرز وأهم البنود التي تضمَّنها القانون الحالي والتعديلات المطروحة هي إضافة مبالغ مالية للملاكات التدريسية، فضلاً عن إقرار منحهم قطعَ أراضٍ سكنية وبدون بدل مال”.
وأضافت، أن “اللجنة ستخاطب رسمياً الدوائر والمؤسسات المعنية بهدف تفعيل وتنفيذ بعض بنود هذا التشريع على أرض الواقع”، لافتة إلى أن “مناقشة مقترح التعديل تهدف إلى تذليل العقبات حيث تسعى اللجنة بكل جهد لإدراج المبالغ الخاصة بالمدرسين والمعلمين والتي أقرها البرلمان في الدورة السابقة ضمن موازنة العام المقبل، على اعتبار أن العام الحالي لا توجد فيه موازنة”.
