المراقب العراقي / بغداد..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الدينار العراقي والحد من الضغوط التضخمية، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين.
وقال صالح إن استقرار سعر الصرف الرسمي يمثل ركناً أساسياً في السياسة الاقتصادية، لما له من دور في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار أسهم بدعم الثقة بالدينار وتقليل تأثير التقلبات النقدية.
وأوضح أن تمويل عمليات الاستيراد عبر القنوات المصرفية الرسمية وبالاعتماد على الاحتياطيات الأجنبية ساعد في توفير السلع المستوردة بأسعار أكثر استقراراً، فيما أسهمت السياسات الحكومية الخاصة بضبط أسعار السلع والخدمات العامة في الحد من موجات التضخم.
وأضاف أن توسع أنماط التسويق الحديثة والمتاجر التعاونية عزز المنافسة في الأسواق المحلية وساعد على استقرار الأسعار، مبيناً أن أبرز التحديات التي تواجه العملة الوطنية تتمثل في تراجع الاحتياطيات الأجنبية والتوسع النقدي غير المنضبط والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، فضلاً عن التوترات السياسية والإقليمية وتأثيرها على تدفقات النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن تعزيز قيمة الدينار يتطلب إصلاحات اقتصادية ومالية مستدامة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على النفط، إلى جانب إصلاح القطاع المصرفي، والسيطرة على السوق الموازي، وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي.
وأكد صالح أن استقرار الدينار يرتبط بشكل مباشر بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات المحلية والدولية.
