البرلمان ينفي إصدار أمر نيابي بتشكيل لجنة تعديل الدستـور لمماطلة الكتل السياسية بتقديم مرشحين لعضويتها

اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة تعديل الدستور حتى الان.وقال عضو اللجنة كامل الزيدي في تصريح انه حتى الان لم يصدر اي امر نيابي من  هيأة رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية .واضاف ” ان هناك توجيها فقط من هيأة الرئاسة بتسمية مرشحي الكتل السياسية لعضوية اللجنة الجديدة ” موضحا انه ” تم تسليم قائمة مرشحين اولية تضم 60 عضوا من ممثلي الكتل ، ثم تقلصت لاحقا الى 40 عضوا “.واشار الزيدي الى انه ” تم الاتفاق خلال اجتماع سابق لقادة الكتل على ان تجتمع اللجنة الجديدة وتعيد النظر بالتسمية النهائية للاعضاء ، ثم تدرس امكانية ترشيح المواد الدستورية الخلافية لتعرض على الكتل السياسية ومجلس النواب للاتفاق على تعديلها “.وكانت رئاسة مجلس النواب دعت الكتل السياسية خلال شهر ايلول الماضي الى تسمية مرشحيها لعضوية لجنة تعديل الدستور.من جانبه قال النائب عن تحالف القوى العراقية عبد القهار السامرائي ان تشكيل لجنة لتعديل الدستور خطوة ايجابية ومهمة، مبيناً أن الكتل النيابية بصدد ترشيح مشرعيها المخضرمين الذين عاصروا عملية كتابة الدستور لما يمتلكونه من خبرة واطلاع وتجربة في كتابة الدستور. وأوضح السامرائي، ، ان «التحالف الذي ينتمي إليه (تحالف القوى العراقية) اعتمد على نوابه القدامى الذين مارسوا العمل التشريعي لدورتين أو اكثر في هذه اللجنة، مشيراً إلى ان «خروقاً دستورية كبيرة جرت في المدد الماضية ونحتاج الى اعادة تقويم الدستور بمهنية أكبر». وأضاف السامرائي ان «مهمة تعديل الدستور صعبة وعسيرة إذا لم تسُد أجواء التفاهمات والتوافق بين الكتل النيابية»، موضحاً أن :نحو خمسين فقرة بقيت معلقة طيلة المدة الماضية لحاجتها إلى التعديل الذي لم يتحقق بسبب عدم التوافق بشأنها بين الحكومة ومجلس النواب من جهة وبين الكتل السياسية من جهة أخرى. ولفت السامرائي إلى أن :الدورة النيابية الحالية تشهد توافقاً ايجابياً بين الحكومة ومجلس النواب لذلك اقرت العديد من القوانين المهمة برغم أن بعضها مر ببعض الاستقطابات إلا أنها مررت نتيجة للتوافق السياسي. بدورها، ذكرت عضو اللجنة الاقتصادية جميلة العبيدي ان مجلس النواب شكل في عام 2007 لجنة لتعديل الدستور، لكنها لم تصل إلى اتّفاق نهائي حول المواد اللازم تعديلها أو تغييرها، فيما تجاهل برلمان 2010 إعادة تشكيل هذه اللجنة، مبينة أنه بعد إعادة تشكيل اللجنة فان الكتل السياسية تستعد لترشيح اعضائها فيها.الى ذلك قال  الخبير القانوني طارق حرب اننا لا نعتقد ان قرار رئاسة البرلمان بتشكيل لجنة لتعديل الدستور سوف يحقق اثرا او يقود الى نتيجة وذلك لان اللجنة البرلمانية وتعديل الدستور محكوم بالشروط والقيود الواردة في المادة (142) من الدستور وبمراجعة بسيطة لهذه الشروط والقيود نجد ان من شبه المستحيل تحققها وذلك لان هذه المادة قررت تشكيل اللجنة عند اجتماع البرلمان لاول مرة الذي حصل في شهر نيسان 2006 وفعلا تم تشكيل لجنة ولم تحقق هذه اللجنة شيئا ذلك ان الدستور قرر ان تنهي اللجنة اعمالها خلال اربعة اشهر ومضت اكثر من عشر سنوات ولم يتحقق هذا الامر بسبب الاحكام الخاصة بالتعديل ذلك ان المادة (142) قررت موافقة اللجنة على التعديلات اي موافقة جميع اعضاء اللجنة اولا وطرح المواد المقترح تعديلها للتصويت .واضاف حرب “اما مجلس النواب والموافقة يجب ان تكون بتصويت اغلبية عدد اعضاء مجلس النواب اي موافقة 165 عضوا وثالثا طرح التعديلات للاستفتاء الشعبي اي لا بد من تصويت الشعب على التعديلات .