المراقب العراقي/ بغداد..
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين مؤمنة خلال المرحلة الحالية، فيما أشارت إلى أن إرسال موازنة 2026 يرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عضو اللجنة المالية النائب عدي عواد: إن “البنك المركزي تعهد بتأمين تمويل الرواتب وفق قانون الخصم الاحتياطي”، مبينا، أن “الدولة تمتلك خيارات لمعالجة الأزمة المالية وتقليل آثارها”.
وأضاف، أن “الحكومة المقبلة ستتولى إرسال مشروع موازنة 2026 بعد اكتمال تشكيلها، لافتا إلى وجود صلاحيات تتيح اللجوء إلى الاقتراض عند الحاجة، خاصة مع استمرار التوترات المتعلقة بمضيق هرمز وتأثيرها على الأسواق النفطية”.
وأوضح عواد، أن “العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتغطية رواتب الموظفين”، مؤكدا، أن “هذه المبالغ مؤمنة لمدة ستة أشهر عبر آلية الخصم الاحتياطي التي يديرها البنك المركزي”.
