أصحاب المزارع في الشعيبة يواجهون شفلات البلدية ويطالبون بالتعويضات
في مشهد تكرر لمرات عدة، واجه أصحاب المزارع في الشعيبة شفلات البلدية وطالبوا الجهات المعنية بالتعويضات لغرض تنفيذ أمر الإخلاء الذي تطالب به البلدية.
وفي السياق، اعترض العشرات من الناس طريق الشفلات وآليات البلدية في موقع عمل الشعيبة الشرقية ضمن الأرض المخصصة لكوادر بلدية الزبير، وتطور الأمر إلى التدافع ومشادة كلامية.
وعزا مدير البلدية سلام فلاح تلك الاحتجاجات لأصحاب المزارع المتجاوزة على الأرض من الذين يطالبون بتعويضات مادية.
وقال، إن “البلدية ماضية بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، رغم الاعتراضات، وفق الإجراءات الرسمية التي تشمل فتح شوارع جديدة وتنظيم المنطقة وتهيئتها لبقية الأعمال الخدمية”.
وأضاف، أن “ملف المرحلة الثانية ما يزال قيد المتابعة مع محافظة البصرة والجهات المعنية لبحث الإجراءات القانونية الخاصة بالتعويضات أو أي قرارات أخرى تتعلق بأصحاب المزارع والتجاوزات الموجودة ضمن المنطقة”، لافتاً إلى أن “المشروع يُدار ضمن السياقات القانونية والإدارية المعمول بها”.
وتدور حول تلك الأرض اعتراضات كثيرة، ويوم السبت الماضي (9 أيار 2026) نفى مدير هيأة آثار وتراث البصرة مصطفى الحصيني، صحة الأنباء المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود مدينة أثرية متكاملة في منطقة الشعيبة الشرقية، مؤكداً، أن الموقع عبارة عن أرض تعود ملكيتها لبلدية الزبير، جرت تسويتها لتوزيعها قطعاً سكنية على موظفي البلدية.
وأوضح الحصيني، أن “الهيأة أجرت كشفاً فنياً على الموقع واستبعدت الجزء الأثري البالغ 52 دونماً من أصل 772 دونماً، فيما ستستمر أعمال الإفراز والتوزيع في الأجزاء غير الأثرية، مشيراً إلى أن القطع الأثرية التي عُثر عليها خلال أعمال التسوية باتت بحوزة الهيأة، وتعود إلى الحقبة الإسلامية وما تزال قيد الدراسة”.
في المقابل، أكد سكان محليون، أن “الأهالي يعرفون منذ سنوات أن هذه الأرض تضم آثاراً تعود لعصور تأريخية مختلفة، وأن العثور على القطع لم يكن مفاجئاً، محذرين من أن تحويل الموقع إلى مشروع سكني قد يطمس جزءاً مهماً من تأريخ المنطقة”.
