المراقب العراقي / بغداد..
أكد النائب السابق محمد الشمري اليوم الأربعاء أن ملف الموازنة العامة يحظى بأولوية لدى القوى السياسية في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن موازنة عام 2026 تختلف عن سابقاتها بسبب ظروف تشكيل الحكومة خلال النصف الأول من السنة، ما انعكس على آلية إعداد الجداول المالية وتوزيع التخصيصات.
وأوضح الشمري أن التوجه الحكومي يركز على تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية، مع إعطاء أولوية للقطاعات الحيوية مثل الكهرباء والماء والطرق والصحة والتربية، مبيناً أن الموازنة المقبلة ستكون ذات طابع خدمي وتنموي، وتتضمن دعماً للمشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة في عدد من المحافظات.
وأضاف أن إنجاح الموازنة يتطلب استقراراً سياسياً وتعاوناً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل تطلع الشارع إلى حلول للملفات الخدمية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على توجيه الموارد لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل ودعم القطاعين الزراعي والصناعي.
وأشار الشمري إلى أن استكمال الكابينة الوزارية سيُسهم بتسريع تنفيذ الخطط الحكومية وإقرار المشاريع المرتبطة بالموازنة الجديدة.
