المراقب العراقي/ بغداد..
أعلنت الغرفة الإيرانية – العراقية المشتركة عن إطلاق نظام جديد للمقايضة بين السلع والخدمات بين إيران والعراق، ضمن خططها الاستراتيجية للعام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة يحيى آل إسحاق، أن “العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تحمل بعداً استراتيجياً مهماً على المستويين التجاري والجيوسياسي”، مشيراً إلى أن “العراق يعد من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات الإيرانية غير النفطية، بما يشمل السلع والخدمات الفنية والهندسية والطاقة”.
وأضاف، أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مستمراً، ما أسهم في دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل وتطوير البنى التحتية، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة، مستفيداً من القواسم الثقافية والدينية والحدود البرية الممتدة بين البلدين”.
كما أشار إلى وجود هدف لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار سنوياً، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة عدد من التحديات، أبرزها الاختلال في الميزان التجاري، إضافة إلى الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وتأثير العقوبات الاقتصادية.
ولفت الى ان “الخطط المطروحة تتضمن أيضاً، إنشاء منصة استثمارية مشتركة، وتأسيس نظام للتسوية المالية بين التجار، إلى جانب إنشاء مركز للمقاصة، بما يسهم في تسهيل عمليات التبادل التجاري وتسريع حركة الصادرات والواردات بين البلدين”.
