نائب يؤكد اعتراض غالبية الكتل السياسية على قانون التجنيد الالزامي

المراقب العراقي / بغداد..
أكد عضو مجلس النواب احمد شهيد، اليوم الخميس، أن غالبية الكتل السياسية تعرض قانون التجنيد الالزامي، مشيراً الى ان طرحه من قبل رئاسة البرلمان غير واقعي وأدى الى ارباك العمل النيابي.
وقال شهيد إن “قانون التجنيد يواجه اعتراضا قويا داخل قبة البرلمان مما يجعل من الصعب تمريره في الوقت الراهن”، مبينا أن “المسودة المطروحة غير مدروسة بشكل كاف ولا تتلاءم مع الواقع الفني والمالي للبلاد”.
وأضاف أن “الفئات العمرية المشمولة بالقانون (من 18 إلى 45 عاما تضم نحو 5 ملايين نسمة من تعداد سكان العراق”، لافتا إلى أن “الدولة لا تمتلك حاليا البنى التحتية أو المعسكرات التي يمكنها استيعاب هذه الأعداد الهائلة، فضلا عن غياب التخصيصات المالية الكافية لتغطية احتياجاتهم”.
وأوضح شهيد أن “المضي بالقانون دون توفير المستلزمات اللوجستية وتحديد الفئات بدقة سيخلق أزمة جديدة”، مشددا على ضرورة “إعادة النظر في بنود القانون وفتح حوارات معمقة قبل عرضه للتصويت”.