واصل عدد من أهالي قضاء خانقين في ديالى، احتجاجهم ضد مشروع خصخصة الطاقة الكهربائية في القضاء، ونصبوا خيماً للاعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء.
وقال مصدر محلي:إن “محتجين في قضاء خانقين نصبوا خيمة اعتصام أمام دائرة توزيع الكهرباء، رفضاً لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء في المدينة” .
فيما قال علي طالب، منظم التظاهرة،، إن “هذه الخيمة نُصبت للمرة الثانية أمام مبنى دائرة كهرباء خانقين، احتجاجاً على بدء عمل عمال الشركة المستثمرة لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء”.
وبين أن “المحتجين سبق أن نصبوا خيمة اعتصام قبل عيد الفطر، وأجروا سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة وإدارة خانقين، فضلاً عن التواصل مع ممثلة خانقين في مجلس النواب العراقي النائبة نازك محمد، إلا أن تلك الجهود لم تسفر عن إيقاف عمل الشركة”.
وأشار طالب إلى أن رفض المشروع يأتي لأسباب عدة، أبرزها “غياب الشفافية في بنود العقد وعدم وضوح تفاصيله أمام أهالي خانقين”، مبيناً أن الجهات المتعاقدة “لم تعلن بشكل رسمي عن تفاصيل العقد وآلية تنفيذه، ما يحرم المواطنين من معرفة التزامات المشروع”.
ولفت إلى أن عدداً من المسؤولين المحليين في محافظة ديالى، بمن فيهم أعضاء في مجلس المحافظة، أعربوا عن رفضهم للمشروع، لما قد يترتب عليه من آثار اقتصادية على المواطنين.
وأضاف طالب أن “نائباً في محافظة ديالى، خلال اتصال مباشر مع قائمَّقام قضاء خانقين داخل موقع الاعتصام، أكد أن تجربة المشروع في مناطق غرب بعقوبة لم تحقق أي تحسن في خدمة الكهرباء، بل وُصفت بالفاشلة”، بحسب تعبيره.
وختم المحتجون بالتأكيد على استمرار تحركاتهم الاحتجاجية، مطالبين الجهات الرسمية بالتدخل العاجل ووقف تنفيذ المشروع، مع ضرورة الكشف عن تفاصيل العقد وبيان جدواه الحقيقية للمواطنين.
وتأتي هذه الاحتجاجات في قضاء خانقين ضمن سلسلة تحركات شعبية متواصلة رفضاً لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء، حيث نظم أهالي القضاء، صباح الثلاثاء الماضي 17 آذار/ مارس الجاري، تظاهرة احتجاجية عبّروا خلالها عن رفضهم المباشر لبدء تنفيذ المشروع من قبل شركة محلية.
وعقب التظاهرة، تحولت الفعالية إلى اعتصام مفتوح، تخلله نصب خيمة أمام دائرة كهرباء خانقين، اعتراضًا على مباشرة الشركة المستثمرة بأعمالها، وسط مطالبات شعبية بإيقاف المشروع لحين توضيح تفاصيله وبنوده.
