مندوب إيران: لا يمكن تبرير إجراءات بريطانيا تحت ذريعة حق الدفاع المشروع

المراقب العراقي/ متابعة..

أكد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أنه لا مبرر لبريطانيا في استخدام مصطلح “حق الدفاع المشروع”.

وكتب إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، رداً على مزاعم بريطانيا وشرحاً للعدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران قال فيها إن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تحت عنوان وذريعة ما يسمى “حق الدفاع المشروع” تفتقر إلى أي أساس في القانون الدولي ولا يمكن تبريرها، بل تُعد بحد ذاتها نموذجاً لعمل عدواني.

وأضاف أنه “بالإشارة إلى رسائلي المؤرخة في 3 و7 آذار 2026، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي هاجما الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 28 فبراير 2026؛ وهو عمل يشكل انتهاكاً واضحاً لحظر استخدام القوة المنصوص عليه في المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة، كما يمثل خرقاً للقاعدة الآمرة المتمثلة في “حظر العدوان”، وقد بدأ هذا العمل العدواني بارتكاب فعل جبان من الإرهاب وجرائم الحرب استهدف القائد الأعلى لدولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة، وعدداً من المسؤولين الحكوميين الآخرين، فضلاً عن آلاف المدنيين. وفي أعقاب هذه الأفعال غير القانونية، مارست الجمهورية الإسلامية الإيرانية حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبين أن العمل العدواني غير المبرر وغير المستفز مسبقاً ضد بلادي أقرّ به صراحة حتى أعلى مسؤولي الدول المعتدية. وخلال هذا العدوان والهجمات المسلحة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استخدم المعتدون أيضاً أراضي ومنشآت بعض الدول. ويجدر التذكير بأن سماح دولة ما باستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دولة أخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة يُعد بحد ذاته عملاً من أعمال العدوان.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تحت عنوان وذريعة ما يسمى “حق الدفاع المشروع” تفتقر من منظور القانون الدولي إلى أي أساس ولا يمكن تبريرها، بل تُعد بحد ذاتها مثالاً على عمل عدواني. وإضافة إلى ذلك، امتنعت بريطانيا عن تحديد المعتدين الأصليين، أي الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي، الأمر الذي أدى عملياً إلى قلب حقيقة الأدوار بين الضحية والمعتدي.