طالب عدد من فلاحي محافظة كركوك بالمستحقات المتأخرة التي هي حق مشروع لا يقبل التأجيل، مشددين على ضرورة الإسراع في إطلاقها، لكونهم يعانون أعباءً مالية متراكمة، مؤكدين، أن “الظروف الحالية باتت أكثر صعوبة في ظل ارتفاع كلف الإنتاج الزراعي”.
وقال الفلاح علي العبيدي: إن “تأخر تسلم المستحقات يضعنا في موقف حرج أمام التجار وأصحاب محال الأسمدة والبذور”، مبيناً، أن “الكثير من الفلاحين يعتمد على الديون لتغطية نفقات الموسم، على أمل تسديدها بعد تسويق المحصول”.
وأضاف العبيدي، أن “الفلاح يعمل طوال العام في ظروف مناخية صعبة وتحديات متعددة، من شح المياه إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن غير المنصف أن ينتظر أشهراً للحصول على أمواله، مشيراً إلى أن تأخر الصرف يربك خطط الزراعة للموسم المقبل”.
من جانبه، قال المزارع حسن عباس، إن “كلف الزراعة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الحالي، سواء في أسعار الأسمدة أو المبيدات أو أجور الأيدي العاملة، فضلاً عن تكاليف النقل والحصاد”.
وأوضح، أن “بعض الفلاحين بدأ يفكر بتقليص المساحات المزروعة أو التحول إلى محاصيل أقل كلفة، فيما قد يضطر آخرون إلى ترك الزراعة مؤقتاً إذا لم تُصرف مستحقاتهم في الوقت المناسب، الأمر الذي قد يؤثر في حجم الإنتاج المحلي”.
وأوضح، إن “ملايين العراقيين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على القطاع الزراعي، سواء من خلال الزراعة أو النقل أو التسويق أو الصناعات المرتبطة بها”، مبيناً، أن “أي تأخير في صرف المستحقات ينعكس سلباً على دورة الإنتاج الزراعي بأكملها”.
وبيّن، أن “انتهاء موسم زراعي وبداية آخر يتطلبان سيولة مالية لدى الفلاحين لتأمين مستلزمات الزراعة من بذور وأسمدة ومبيدات ووقود، فضلاً عن تسديد الديون السابقة”، لافتاً إلى أن “استمرار التأخير يهدد ديمومة هذا القطاع الحيوي ويضعف قدرة الفلاحين على الاستمرار”.
