المراقب العراقي/ بغداد..
أكد النائب السابق أمير المعموري، اليوم السبت، ان الأنباء التي تتحدث عن تقاضي “فدائيي صدام المقبور” رواتب من هيأة التقاعد الوطنية لا صحة لها، مشيراً الى انه دقق القوائم مع الهيأة.
وأضاف المعموري، أنه “حسب القانون لا يوجد نص بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل يتيح اعطاء التقاعد لجنسيات أخرى غير العراقية على العكس بل شدد القانون حتى على الخلف يجب ان يكون عراقيا”.
وتابع، ان “فدائيي صدام” المقبور وضمن قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 (المادة المتعلقة بالحقوق التقاعدية رابعا من المادة 6) حسمت الأمر، من خلال انهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) واحالتهم الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد، فيما يمنع “فدائيي صدام” المقبور من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور”.
أما الأجنبي الذي يعمل في القطاع الخاص، فقد أوضح المعموري، ان هناك قانونا واضحا عن كيفية التعامل مع العامل الأجنبي، فقد تناول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقي رقم (18) لسنة 2023 مسألة الأجانب العاملين في العراق، لكن النصوص المتعلقة بالأجانب ليست فيه أي “استثناء للعامل في القطاع الخاص للأجنبي”.
وبيّن، ان أهم ما يشمله القانون بخصوص الأجانب العاملين في العراق، ان “الأجانب ملزمون بالاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي وعليهم إجراءات إضافية وتكاليف مرتبطة بوجودهم في العراق، تكاليف ورسوم تسجيل خاصة بالأجانب، وعلى صاحب العمل دفع رسوم تسجيل عن كل عامل أجنبي بقيمة (2،000،000) مليونا دينار عراقي تقريباً عند دخول العامل الأجنبي إلى العراق، للمشاركة في الضمان الاجتماعي، وهناك مصاريف أخرى على العامل الأجنبي (مثل تصريح إقامة/عمل)”.
