حقوق النيابية تتهم الأحزاب الكردية بخرق الدستور

المراقب العراقي / بغداد..
اتهمت كتلة حقوق النيابية، اليوم الخميس، الأحزاب الكردية بمخالفة الدستور عبر عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية المحددة، داعية الى الإسراع في حسم هذا الملف الذي بات ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد.
وقال النائب عن الكتلة مقداد الخفاجي إن “المادة ( 72، ثانيا، ب) من الدستور يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس”.
وأضاف الخفاجي ان “الدستور وضع انتخاب رئيس الجمهورية ضمن سقف زمني إلزاميا لا يجوز تجاوزه وذلك بهدف ضمان استمرارية مؤسسات الدولة ومنع حصول فراغ دستوري لا من أجل إضفاء المشروعية على تعطيل الاستحقاقات الدستورية”.
واوضح ان “اي تجاوز لهذه المهلة يشكل إخلالا بمبدأ سمو الدستور واحترام نصوصه الملزمة”، مشددا على “ضرورة احترام المدد الدستورية والذي يقع على عاتق مجلس النواب باعتباره السلطة المختصة بانتخاب رئيس الجمهورية وأي إخلال بذلك يعد انتهاكا صريحا للنظام”.