أصحاب الشهادات العليا يطالبون بسحب قرار بالغاء مخصصاتهم المالية

طالب أصحاب الشهادات العليا بالغاء سحب قرار تقليص النفقات الذي أقرته حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد شياع السوداني والتي شملت إلغاء مخصصاتهم المالية المقررة دستورياً.
وشهدت ساحة الاحتجاج في البصرة، تجمع أصحاب شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، الذين رفعوا شعارات تطالب بـ”حفظ حقوقهم وعدم المساس بمخصصاتهم التي كفلها الدستور”، مؤكدين أن أي قرار بإلغائها سيؤثر بشكل مباشر على وضعهم الاقتصادي ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف المالية الراهنة.
وقال ممثل المحتجين، صفاء الضاحي: أن “هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديداً بقرار مجلس الاقتصاد الوزاري، والذي يراد من خلاله إلغاء جزء من الحقوق المالية لمستحقيها وتحديداً القرار 344 لعام 2011 الذي منح مخصصات بنسبة 50 بالمئة لحملة الشهادات العليا، موضحاً أن “هذه المخصصات كانت تُعتبر بديلاً للمخصصات الجامعية للأساتذة في وزارة التعليم العالي، وتعد حقاً مكتسباً وفق القانون والدستور العراقي”.
وأضاف : أن “المحتجين يرفضون بشكل قاطع أي محاولة لتقليص هذه المخصصات أو تصريف أعمال تنتهي صلاحيتها على حساب حقوقهم”، مؤكداً أن “الحكومة لا يمكنها التصرف في حقوق منحت لهم سابقاً بشكل رسمي، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للحقوق الدستورية والمالية لأصحاب الشهادات العليا”.
واشار الى إن “الهدف من هذه الوقفة ليس مجرد التعبير عن الغضب، بل تسليط الضوء على خطورة تطبيق توصيات تقليص النفقات على الكفاءات العلمية في المحافظة”، لافتا الى أن “إلغاء أو تقليص هذه المخصصات سيؤثر سلباً على الوضع المالي للعديد من المواطنين الذين يعتمدون على هذه الحقوق في دعم مشاريعهم ومواصلة تطوير مهاراتهم العلمية والمهنية”.